برنامج حزب الحرية والعدالة(2) .. محمد الدسوقى عبد العليم

تابع/ برنامج حزب الحرية والعدالة
الباب الثالث : التنمية
الفصل الأول : أسس التنمية
يسعى الحزب إلى تحقيق التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإنتاجية والتي تهدف إلى بناء المواطن الصالح النافع وإلى تامين الضروريات الحيوية وتوفير الاحتياجات الأساسية وذلك عبر صياغة نظام اقتصادي عادل ومتوازن يؤكد على دور الدولة فى تحملها لمسئولياتها ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي ويدعم المشروعات التنموية ويحد من الأنشطة الطفيلية ويقضى على ظاهرتى الفقر والبطالة ويحارب الغش والفساد والاستغلال والربا والاحتكار من خلال تيسير تداول رؤوس الأموال بين كافة طبقات المجتمع .
وذلك ارتكازا علي النقاط التالية:
تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة ؛ بشرياً وعمرانيا وإنتاجياً، والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة .
تفعيل وتطوير المؤسسات العليا في الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة ومجلس الشورى في صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة.
تحقيق التكامل في تخطيط وتنفيذ البرنامج التنموي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس عليا لمختلف الحزم التنموية(البشرية والعمرانية والانتاجية).
جذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخليا وخارجياً وتهيئة المناخ اللازم لتعظيم أدائهم خاصة في المجالات الاقتصادية ومجالات البحث العلمى ونقل وتطوير التقنيات فى المجالات التنموية .
إعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى.
إقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى والصحراء الشرقية وجنوب أسوان وكذلك البرامج القومية المتخصصة كبرامج الطاقة البديلة وبرنامج الفضاء والطيران وبرامج التقنيات الحيوية والمجهرية والضوئية وبرنامج تعميق التصميم والتصنيع المحلى.
تحقيق التكامل التنموى مع الدول العربية والإقليمية بصفة عامة والسودان وليبيا بصفة خاصة .
مراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية للتأكد من استغلالها طبقاً للغرض الذى خصصت من أجله وأيضاً كيفية وشرعية وقانونية وقيمة التخصيص وكشف الفساد الواقع ومحاسبة المسئولين عنه، مع وضع التشريعات التى تسمح للدولة باسترداد ما سبق بيعه مخالفاً للقانون.
وضع التشريعات التى تمنع بيع الأراضى والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بالأمن القومى لغير المصريين . وتلك التي تشمل قيمة أثرية.
إنشاء بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة.
الفصل الثانى :
التنمية البشرية
يولى الحزب فى برنامجه أولوية خاصة للتنمية البشرية التى تكفل كرامة الإنسان الذى كرمه الله تبارك وتعالى ويقر الحزب حق كل مواطن- أيا كانت عقيدته أو لونه أو جنسه - فى الحياة الكريمة التي تضمن حق العيش فى بيئة ملائمة وحق الرعاية الصحية وحق التعليم من أجل بناء الجيل القادر على حمل لواء النهضة والتنمية لهذا المجتمع .
ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجالات التعليم والصحة والبيئة على النحو التالى:
أولا :التعليم والبحث العلمى
يهدف الحزب من خلال توجهاته إلى إصلاح وتطوير التعليم في كافة مراحله استشعارا للواجب والمسؤولية تجاه ديننا، ووطننا، وأمتنا وإدراكا لأهمية وخطورة التربية والتعليم في إعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة. وهذا الإصلاح والتطوير من شأنه أن يعمق الهويّة العربية والإسلامية ويقوي الانتماء وذلك لأنه يمثل الطريق إلى الوحدة الفكرية والثقافية داخل مصر وبين الدول العربية والإسلامية كما أنه يعظم التنمية بما يحقق التقدم والريادة والصدارة للأمة.
كذلك يهدف الحزب إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي بما يجعله الأداة الرئيسية لتلبية احتياجات المجتمع والأمة وتحقيق طموحاتها وتقدمها في الداخل والخارج. فالتعليم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية. ومن هنا نري أن يعطي التعليم والبحث العلمي أولوية في التمويل أو علي الأقل يكون من الأولويات القصوى الرئيسية.
ويرى الحزب أن رسالة التعليم تتلخص فى :
بناء الإنسان الصالح القوي الأمين وإعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة المدربة في كافة التخصصات بما يحقق احتياجات وطموحات المجتمع والأمة نحو التقدم والصدارة وعمارة الأرض والتواصل مع العالم والتعاون من أجل أمن واستقرار ورخاء البشرية، وذلك من خلال منظومة تعليمية متطورة، وتعليم متميز منافس يعمق الهوية العربية والإسلامية بما يسهم في التنمية المتكاملة.
وللتعليم قواعد حاكمة تتمثل فى :
التعليم حق تكفله الدولة لجميع أفراد المجتمع، وتوفر كل أنواع التعليم التى تناسب مختلف المواهب والقدرات العلمية، وتشرف عليه في كل مراحله.
ملازمة التربية للتعليم في كل مراحل التعليم.
إفراد اللغة العربية في المراحل الأولي للتعليم.
الأخذ بأسباب العصر في وضع الخطط الدراسية والمناهج مع تأهيل المعلمين والنهوض بهم لهذه المهمة.
تحقيق التوازن بين أنواع التعليم وتخصصاته وبين الكم والكيف طبقاً لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
توجيه عناصر العملية التعليمية من مقررات دراسية وأنشطة تربوية وتعليمية وتقويمية وغيرها لخدمة وتنمية عملية التعلم الذاتي والابتكار والإيجابية.
تعاون مؤسسات المجتمع مع المؤسسة التعليمية للوصول للشخصية المتكاملة.
يوفر التعليم قبل الجامعي الحد الأدنى من الإعداد لسوق العمل.
ضبط سياسة التعليم الأجنبى بما يتفق مع سياسة الدولة وخطط التنمية .
عناصر إصلاح وتطوير مراحل التعليم المختلفة كما يراها الحزب:
مخرجات التعليم قبل الجامعي هي مدخلات التعليم الجامعي، والتعليم قبل الجامعي هو الأساس الذي يبني عليه، وسياسات إصلاح وتطوير التعليم تشمل الطريق بمراحله المختلفة، من رياض الأطفال حتى التخرج من الجامعة. وتكامل الإصلاح والتطوير مطلوب.
عناصر عامة مشتركة:
توسيع التعليم نوعاً وكيفاً وجغرافياً بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وغير ذلك، وتوفير التدريب والتعليم المستمر لمواكبة التقدم العلمي والتقني المذهل والمتسارع والتركيز علي تنمية قدرات التفكير الابتكاري وبناء المهارات.
العمل علي مشاركة المجتمع في سد فجوة التمويل والعودة إلى نظام الوقف للمشاركة في تمويل التعليم.
الربط بين التعليم وخطط التنمية للدولة بما يحقق تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع والأمة.
تحقيق مقومات الاستقرار النسبي في السياسة التعليمية بحيث لا تتغير بتغير الوزراء وإنما تتطور وفقا للتقدم العلمى ومقتضيات الخطط التنموية .
مرحلة رياض الأطفال:
مرحلة رياض الأطفال جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ولذا يجب:
وضع خطة زمنية لاستيعاب جميع أطفال هذه المرحلة السنية.
وضع البرامج المناسبة لخصائص هذه المرحلة.
التوسع في كليات رياض الأطفال مع الإعداد الجيد لمعلمات هذه المرحلة.
مرحلة التعليم قبل الجامعي:
تطوير وتحديث المناهج والأنشطة بما يتناسب مع العصر وبما ينمي القدرات والمواهب ويحقق الأهداف والمواصفات المطلوبة باعتماد أسلوب التفكير والحوار والبحث والمناقشة فى التعليم بدلا من أسلوب التلقين والحفظ .
الارتقاء بالمعلم مادياً واجتماعيا وإعداده بتدريبه وتأهيله تربوياً ومهنياً بما يحقق جودة العملية التعليمية والارتقاء بالأداء المدرسي مع العمل علي سد النقص في المعلمين بالعناصر المؤهلة والمدربة.
تطوير برامج كليات التربية بما يؤهلها لتخريج المعلم القادر علي أداء رسالته.
السعي إلى تطبيق نظام المدرسة الإعدادية و الثانوية الشاملة بمقومات نجاحه والذي يجمع بين التعليم العام والتعليم الفني.
الاهتمام بالجودة الشاملة و تطبيق مشروع المعايير القومية للتعليم وتفعيله.
زيادة نسبة إنفاق الدولة علي التعليم لتصل بالتدريج إلى المعدلات العالمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء المدارس المتكاملة بخدماتها ومرافقها بما يحقق تخفيض كثافة الفصول وتيسير الإجراءات الحكومية في هذا المجال.
ضرورة التأهيل التربوي والإداري والفني للإدارة المدرسية والإدارة التعليمية مع المتابعة والتقويم المستمر للأداء المدرسي.
وضع خطة قومية بجدول زمني لمحو الأمية مع متابعة صارمة للتنفيذ، والعمل علي تجفيف منابعها.
إعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التعليمية وتوطيد الصلة بين الأسرة والمدرسة من خلال جودة العملية التعليمية وإتقان أداء المعلم للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
الحرص علي التربية المتكاملة لتلاميذ وطلاب كافة المراحل مع تعميق الوعي، خلقاً وسلوكاً، بالقيم الدينية.
توفير مقومات النجاح لنظام اللامركزية وتحقيق شروطها من خلال عناصر مؤهلة جادة مخلصة واعية تسعي لتفعيل المشاركة المجتمعية وتميز العملية التعليمية.
مراجعة مناهج وخطط التعليم الأزهري والارتقاء به وتحسين جودته وربطه باحتياجات الدولة والعالمين العربي والإسلامي من دعاة وعلماء وهيئة تدريس.
الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية إضافية متميزة.
توفير الرعاية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.
اكتشاف ورعاية ذوي المواهب الخاصة والقدرات الشخصية المتميزة والمبدعين في كافة المجالات.
تكامل مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية بمقومات الإصلاح والتطوير.
مراجعة جذرية وإعادة نظر شاملة للتعليم الفني مع جدية دراسة تطبيق نظام المدرسة الشاملة.
أن تكون التربية الرياضية جزءا أساسيا من المنهج وتشجيع الممارسة اليومية للرياضة البدنية
إكساب التلاميذ عادة القراءة والاهتمام بالمكتبات والثقافة العامة .
التدريب على إتقان مهارات الحاسوب .
التربية البيئية، والتربية السياسية وتدريس حقوق الإنسان وممارسة الديمقراطية .
مرحلة التعليم العالي (الجامعي وغير الجامعي):
تعديل قانون الجامعات ولائحته التنفيذية ويتضمن:
اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب .
وضع محاور عامة لإصلاح و تطوير التعليم العالي.
تقنين مهام الجامعة حتى تندرج تحت العناوين الآتية : (التعليم والتدريب – البحث العلمي وإعداد كوادر الباحثين – خدمة وريادة المجتمع في الإصلاح والتغيير والفكر والثقافة وحل مشكلاته ومعالجة قضاياه).
زيادة أعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أحوالهم ووضع آلية لتقويم الأداء.
تطوير المناهجوالبرامج الدراسية ونظم الامتحانات والتقويم بما يحقق الأهداف والمواصفات.
ضرورة وضع مواصفات للخريج يسعيلتحقيقها من خلال نظم دراسية متطورة.
تفعيل الأنشطةالطلابية المتنوعة في الجامعة ودعمها كجزء أصيل في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، وضرورة تعديل اللائحة الطلابية بما يكفل حرية النشاط الطلابي، بما فيه حرية النشاط السياسى .
تقييم الأداء في العملية التعليمية وضمان الجودة والاعتماد من داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
رفع كفاءة الجامعات الحكومية وتقليل الكثافة الطلابية بها وتحسين الإمكانات.
تطوير نظام القبول بالجامعات والمعاهد بما يناسب قدرات ورغبات ومواهب الطلاب واحتياجات سوق العمل.
إعادة النظر جذرياً في التعليم العالي غير الجامعي ودعمه بما يحقق الأهداف المرجوة وربطة بخطط الدولة للتنمية.
السعي إلى استقلال الجامعات استقلالاً فعلياً: إدارياً، مالياً،تعليمياً، و بحثياً.
أن يتبنى المجلس الأعلى للجامعات والنقابات خطة قومية لتعريب العلوم وتعريب التعليم من خلال التأليف بالعربية والترجمة إلى العربية.
تشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لها فى الدول العربية لخدمة الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربى .
ثانياً: البـحـث العـلمـــي
يرى الحزب أن البحث العلمى هو الذى يلبى متطلبات وطموحات المجتمع والأمة لامتلاك أسباب القوة والنهضة والإسهام في تحقيق الريادة والصدارة العلمية والتقنية. وذلك من خلال العناصر البشرية المدربة المبدعة والكوادر البحثية المتميزة المنافسة وتوفير بنية بحثية متكاملة.
أهداف البحث العلمى :
إعداد الكوادر البحثية الصالحة المتميزة الفاعلة لقيادة مجال البحث العلمي والتقدم التقني إلى المنافسة والريادة.
تنمية الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية.
الإضافة المستمرة للمعرفة الإنسانية في ضوء القيم الإسلامية.
عناصر إصلاح وتطوير البحث العلمي:
تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعات ومراكز البحوث بما يحقق تكوين الباحث الملتزم بالأخلاقيات والقيم والهمة العالية، مع توفير كافة المقومات لتكوينه.
وضع إستراتيجية قومية تضمن نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة (التكنولوجيا)
وضع خطة قومية تحدد مجالات البحوث ذات الأولوية تشارك فيها الجامعات والمراكز البحثية بالوزارة والمؤسسات المختلفة.
زيادة نسبة التمويل المخصصة للبحث العلمي تدريجياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية.
تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحوث في وضع خطط الدولة للتنمية ومتابعة تنفيذها.
تطوير مؤسسات البحث العلمي لتكون بيوت خبرة وربطها بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق لحل المشكلات وتحسين الأداء وتعظيم الإنتاج بما يحقق تنشيط وحدات البحث والتطوير، وتحفيز رجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية لدعم إمكانات البحث العلمي.
إنشاء مراكز تميز بحثية مختلفة بالجامعات المصرية مع تعزيز التعاون بينها.
تكوين قاعدة بيانات دقيقة في كافة مجالات البحث العلمي.
دعم البعثات الخارجية في مجال التخصصات الحديثة خصوصا التي نفتقر فيها إلى وجود خبرات محلية.
السعي إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج للاستفادة بجهودهم وخبراتهم لدعم القاعدة البحثية.
تشجيع الإسهام الجاد في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها.
توفير الحياة الكريمة الآمنة والمناخ المناسب للعاملين في مجال البحث العلمي مع المتابعة وتقييم العائد تحقيقا لمتطلبات المجتمع والأمة.
إحياء نموذج الوقف الإسلامي لدعم تمويل التعليم والبحث العلمي.
إصدار المجلات العلمية المتخصصة لنشر الأبحاث فى كل فروع العلم والمعرفة وتوفير المراجع للباحثين بإنشاء المكتبات الكبرى، والاشتراك فى المواقع العلمية على الشبكة العالمية .
تطوير المعامل بكل أنواعها ومدها بالأجهزة الحديثة المتطورة .
ثالثا : المنظومة الصحية والدواء والبيئة
ا-المنظومة الصحية
يتبنى الحزب فى برنامجه رؤية لتطوير أوضاع القطاع الصِّحي على النَّحوِ التَّالي:
توفير آليات الرَّعايَة الصحيَّة لكافة المواطنين، بغض النظر عن قُدُرَاتِهم الماليَّة، أو محل إقامتهم، بما يضمن حُرِّيَّة المواطن فى اختيار مكان تلقى الخدمة العلاجيَّة، مع التركيز على غيرِ القادرين في هذا الشَّأنِ.
الارتقاء بجودة الخدمة الصِّحيَّة وضمان عدالة توزيعها بما يُوَفِّر لمحدودي الدَّخل القدرة على الحصول على الرَّعايَة الصِّحيَّة الملائمة.
توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين خلال فترة زمنية محددة .
زيادة مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى المعدلات العالمية.
التَّوَسُّع في إنشاء وحداتٍ صحيَّةٍ صغيرةٍ في المُدنِ والقُرى والمراكز، مع دعم الجهود التَّطوُّعيَّة، ودعم المستوصفات الخيريَّة التي تُقَدِّم الخدمات الصحيَّة للمواطنين بالمجان أو بالحد الأدنى من التَّكاليف.
تزويد المُستشفيات الحكومية بأفضل الأجهزة الطبيَّة العلاجيَّة والجراحيَّة لضمان رعايةٍ أفضل للمرضى، والاهتمام بعملية الصيانة لضمان المحافظة على المنشآت والأجهزة والأصول حماية للمال العام .
العناية برفع كفاءة الأطباء وتحسين أوضاعهم المعيشية.
توفير العدد الكافى من سيارات الإسعاف المجهزة بالأجهزة الحديثة والمسعفين ورفع كفاءة نقاط الإسعاف على الطرق السريعة وفى المدن .
الارتقاء بمهنة التَّمريض وتحسين أوضاعها الماليَّة والمهنيَّة والمجتمعية.
الاهتمام بمعاهد الصحة العامة، وتفعيل الزيارات الصحيَّة والقوافل الطبيَّة في المُدُنِ والقُرى.
وضع خطة قومية وإعداد البرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان .
وضع قاعدة بيانات وخريطة صحية واضحة للأمراض المزمنة وأسباب الوفيات الرئيسية وخطط علاجها .
التركيز على الثقافة الوقائية وتوعية المجتمع بضرورةِ العناية الصحيَّة للوقاية من الأمراض.
ب-الدواء
وفيما يتعلق بقضية الدواء في مصر فإن البرنامج يتبنى وجوب توفير الدواء الذى يشمل جميع أصناف القائمة الأساسية بسعر مناسب وبفاعلية عالية وذلك عن طريق تبنى سياسة دوائية تقوم على الآتى:
ربط منح تراخيص الدواء للشركات بما يتناسب مع هذا الهدف.
تبنى سياسة تسعيرية تتمشى مع قدرات محدودى الدخل.
إقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به في مصر.
العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية تتضمن صناعة المواد الفعالة وباقى المدخلات لكسر السياسة الاحتكارية للأدوية الحيوية مثل أدوية الأمراض المزمنة مع العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية الوطنية.
تطوير بحوث الدواء بالتَّعاوُن بين الجامعاتِ ووزارةِ الصِّحة، وبين مثيلاتها بالخارج، وتبادل الخبرات للإفادة من التَّطورات الحديثة في هذا المجال.
تعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م حتى يستوعب كل المتغيرات والإصلاحات التى طرأت على المهنة خلال أكثر من خمسين عاما .
وضع أسس وضوابط تسجيل وتسعير وتداول وتحليل ورقابة المستحضرات الصيدلية .
محاربة الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر .
الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة للأدوية الضرورية المستوردة والمواد الأولية التى تستخدمها الصناعة الوطنية فى إنتاج الأدوية الأساسية .
ج - البيئة
يرى الحزب أن التوازن البيئى بين الإنسان وما شيده من بيئته العمرانية وخلق الله فى البيئة الطبيعية، هو الإطار الحاكم لإعمار الأرض الذى كُلف به الإنسان، ولا يغيب عنا مدى الإفساد الذى أضر بكافة عناصر البيئتين العمرانية والطبيعية بفعل التخطيط السيئ واستباق المصلحة الفردية على المصلحة العامة، ومن هنا وضع الحزب الأولويات والسياسات التالية للتعامل مع أنواع التلوث البيئى بدءًا من الحد من تأثير التلوث ثم آليات المعالجة وانتهاءً بالسياسات الوقائية لمنع تكراره :
إنشاء مجلس أعلى للصحة والبيئة والدواء لتوحيد الجهود بين وزاراتى الصحة والبيئة ومختلف المؤسسات الصحية والبيئية فى مصر .
إنشاء مجلس قومى لحماية نهر النيل يجمع كافة الهيئات ذات الصلة لتوحيد المسئوليات وتجنب تضارب الصلاحيات والعمل على سن حزمة من التشريعات والقوانين التي تجرم تلويث هذا النهر العظيم مع الحزم فى تنفيذ هذه التشريعات.
زيادة مخصصات قطاع البيئة فى الموازنة العامة للدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية المتمثلة فى المحميات الطبيعية ومكافحة تلوث المياه وتوفير بيئة نظيفة وملائمة صحيا.
استخدام التقنيات المعدلة - فى حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى في المدن والقرى – عوضا عن الطرق التقليدية وذلك لتقليل التكلفة الاستثمارية مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة في الزراعات غير الغذائية، واعتماد أسلوب الصرف المغطى لتقليل البخر وتدوير المياه .
توسيع السلطات التنفيذية الخاصة بوزارة البيئة فى التصديق على المشروعات الصناعية .
سن حزمة من التشريعات والقوانين التى تحد من التلوث الصناعى والتى تغرم الملوث بصورة رادعه.
نقل الصناعات شديدة التلوث خارج حدود المدن وتقديم الحوافز المادية للصناعات النظيفة والمصانع المتميزة في أوضاعها البيئية.
مراقبة الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية للوطن لضمان عدم استنزافها بمعدلات تزيد عن قدرة الطبيعة على إنتاجها .
سن حزمة من التشريعات والقوانين التى تحد من مشكلة تلوث الهواء بعوادم السيارات وتحفيز استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل وإجراء الفحص الدورى على هذه العوادم وتغريم الملوث بصورة رادعة.
تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية .
توظيف الطاقات المحلية لإعادة تدوير واستخدام المخلفات الصلبة -خاصة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز- في صناعة الأسمدة الحيوية.
زيادة المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن .
مواجهة التصحر باستصلاح الأراضى ، واستخدام السماد العضوى .
تحفيز أساليب المقاومة اليدوية والبيولوجية ووضع ضوابط صارمة لمنع استخدام المبيدات المحظورة للحد من تلوث التربة الزراعية ومياه الصرف الزراعى بالمبيدات والعناصر الثقيلة.
فرض رقابة مستمرة في صورة دوريات بحرية لحماية الشواطئ المصرية من التلوث الناتج عن إلقاء فضلات السفن وناقلات البترول والكيماويات .
تفعيل دور المجتمع المدنى فى مراقبة الدولة والقطاع الخاص لفرض أولوية حماية البيئة .
تفعيل دور البحث العلمى فى مجال البيئة والعمل على تطبيق نتائج الأبحاث والتجارب الناجحة .
إعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات التي من شأنها الحد من مشكلة التلوث السمعى والبصرى وتبنى مجموعة من السياسات وإجراءات التوعية للمواطن المصرى في مجال البيئة السمعية والبصرية .
العمل على إعادة التناسق بين أشكال البناء والعمارة وعلاقته بالبيئة المحيطة في المدن والقرى.
تقنين سياسة المدافن العمومية تمهيدا للإغلاق الصحى والتدريجى لها .
الفصل الثالث
التنمية العمرانية
يتبنى الحزب فى برنامجه التنمية العمرانية بمفهومها الشامل والذى يتضمن التخطيط العمراني والإسكان والبنية التحتية والنقل والاتصالات والتنمية السياحية بهدف توفير سبل الحياة الملائمة والخدمات الكريمة الميسرة .
وتعتمد استراتيجية البرنامج فى التنمية العمرانية على إعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان بحيث تتناسب الموارد البشرية كماً وكيفاً مع مقومات التنمية ومتطلبات الأمن القومى وذلك من خلال تقسيم الدولة إلى أقاليم تنموية والعمل على جذب السكان والكفاءات من الأقاليم الأكثر كثافة وأقل موارد إلى الأقاليم الأقل كثافة والأكثر موارد.
ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى الإسكان والبنية التحتية والنقل والاتصالات والسياحة على النحو التالى:
أولا : الإسكان والبنية التحتية :
انطلاقًا من أن حق السكن الملائم حق أصيل للمواطن مرتبط بفرصة عمله ومكانها، يتبنى البرنامج الاستراتيجيات التالية لحل مشكلة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر:
إن المدخل الأساسى لحل المشكلة الإسكانية مرتبط بزيادة مستوى الدخول من خلال التنمية المتكاملة.
إعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة، واعتبارات الأمن القومى بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة تحد من المركزية الشديدة لإقليم القاهرة الكبرى .
الإدارة المتكاملة للموارد في تنمية المجتمعات الجديدة لخلق فرص العمل والسكن المناسبة مع زيادة الاعتماد على موارد الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.
تطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.
إعداد وتنفيذ السياسات العامة المشجعة على تفعيل الحراك الإسكانى (مرونة تداول الوحدات السكانية ذات المساحات المختلفة حسب احتياج الفئات العمرية والاقتصادية المختلفة) من خلال آليات التمويل العقارى الإسلامى واللوائح والنظم الميسرة لهذا الحراك.
تأكيد دور الدولة في تقديم الدعم الاجتماعى لبعض الفئات غير القادرة على تمويل سكنها مع إعادة هيكلة سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والمنتج الإسكانى- والذى غالبًا لا يصل لمستحقيه - إلى الدعم المباشر للمواطن لتمويل مسكنه.
إعادة هيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالخروج من الوادي، لأقطاب النمو الإقليمية الجديدة، والحد من إنتاج الإسكان الموسمى والترفيهى لصالح إنتاج أنماط الإسكان الملائمة للفئات الاجتماعية المختلفة.
إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى صيانة الثروة العقارية القائمة وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة.
إعادة تخطيط المناطق العشوائية بالمدن بما يكفل تحسين البيئة السكنية والخدمية لسكان هذه المناطق.
ثانيا : النقل والمواصلات
يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التكامل بين الوسائل الأربع للنقل: البري والنهري والبحري والجوي لرفع كفاءة أداء هذا القطاع داخليًّا وخارجيًّا؛ وذلك على النحو التالي:
قيام وزارة النقل بالدور الرئيسي في الإشراف الكامل على كافة أنشطة القطاع المختلفة ورسم السياسات اللازمة لقيام هذا القطاع بدوره المنوط به بكفاءة عالية لتفادى التضارب الحادث بين الجهات المختلفة التى تقوم حاليا بالإشراف على هذا القطاع والتي منها وزارة الداخلية- وزارة السياحة- وزارة البيئة- المحليات.... الخ.
إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى على شاكلة وزارة الطيران المدنى تتبعها الهيئات المختصة كهيئة قناة السويس وهيئة للموانئ وهيئة للنقل النهرى وغيرها.
تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور حيوى في كافة أنشطة قطاع النقل لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة مع وضع إطار تنظيمي يسمح للدولة بالإشراف الكامل على القطاع على ان يتناسب سعر الخدمة المقدمة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع .
تشجيع النقل الجماعي كأحد السبل الرئيسية لحل مشكلة الازدحام داخل وبين المدن وذلك بإنشاء خطوط مترو الأنفاق في القاهرة و المدن الكبرى.
تفعيل قطاعي السكة الحديد والنقل النهري في نقل البضائع لمعالجة التشوه الحالي في نصيب هاتين الوسيلتين من إجمالي البضائع المنقولة على مستوى الجمهورية والذي لا يتعدى 5% مما يتسبب في تحمل الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة نتيجة لهذا التشوه نظرا لارتفاع تكاليف النقل على الطرق بالمقارنة بالنقل بالسكة الحديد والنقل النهري بالإضافة إلى الأثر السلبي على البيئة وارتفاع معدلات الحوادث على الطرق نتيجة ارتفاع المنقول بالبضائع على الطرق.
ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والأمان لكافة وسائل النقل على الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري بهدف الحد من حوادث النقل.
العمل على إنشاء شبكة طرق جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفيف حدة الازدحام في المدن الكبيرة ولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي الضيق لاستثمار موارد التنمية وخلق فرص عمل جديدة ولتعزيز الأمن القومى، على أن يتم ذلك من خلال مخطط شامل على المستوى القومي يتم تحديثه على فترات.
العمل على زيادة حصة مصر في نقل وارداتها وصادراتها وذلك بتشجيع القطاع الخاص فى مجال النقل البحري، مع إنشاء موانئ جديدة وتطوير وصيانة الموانئ القائمة.
العمل على دعم النقل الجوي وزيادة كفاءة أسطول الطائرات كمًا وكيفًا، وتشجيع ودعم القطاع الخاص على الدخول في قطاع الطيران للارتقاء بالخدمة وخفض تكلفتها.
إنشاء خط حديدى شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاهرة بأفرع عرضية تصله بالبحر الأحمر وكذلك إنشاء شبكة خطوط سكة جديد لتعمير سيناء لتعزيز الأمن القومى وخدمة المناطق الصناعية والتعدينية الجديدة وخدمة موانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الخط الغربى الحالى.
ثالثا : الاتصالات والمعلومات
يتلخص برنامج الحزب في مجال الاتصالات والمعلومات فيما يلي:
إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة دون التقيد بعدد معين من الشركات.
وضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات ابتداءً من المكونات وانتهاء بتصميم وتصنيع وإطلاق أقمار الاتصالات.
التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية وخاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات، مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين؛ المحلى والإقليمي.
دعم صناعة البرمجيات في مصر بكافة الوسائل المادية والمعنوية لما تتمتع به هذه الصناعة من قيمة مضافة مرتفعة للغاية وتوافر الكوادر المتميزة بالإضافة إلى ما تقدمه هذه الصناعة من الدعم التقنى لكافة القطاعات الأخرى.
التزام كافة المؤسسات والوزارات والهيئات باستخدام أحدث التقنيات فى مجالات الاتصالات والمعلومات لتطوير أداء الجهاز الإدارى وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين.
رابعا: السياحة والطيران المدني
يتبنى الحزب فى برنامجه أن تحتل السياحة مكان الصدارة فمقومات السياحة في مصر من تراث حضاري وأثرى فرعوني وإغريقى ورومانى وقبطي وإسلامي ومناخ معتدل وطبيعة ساحرة وشعب طيب مضياف لا نظير لها في العالم كله، والسياحة كصناعة ونشاط تصديري مصدر شديد الأهمية للعملات الأجنبية، ومكون أساسي من مكونات الدخل القومي وركيزة رئيسية لخلق فرص العمالة المنتجة لمئات الآلاف، من شبابنا .
وذلك من خلال الآتى:
حماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر على أسس سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطق.
تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعبئة مزيدٍ من الاستثمارات في قطاع السياحة.
توجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبطة بالسياحة مثل: وزارات الطيران والنقل والإعلام والثقافة والبيئة وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية بالنشاط السياحي في مصر لمساندة السياحة والترويج لها ضمن أهم أهداف خططها السنوية.
تسويق المنتج السياحي على المستويين العربى و الدولي من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية في الأسواق الرئيسة المصدرة لها، ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة.
مضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة، مع تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
توفير بنية أساسية متطورة من شبكة طرق ومياه وكهرباء ومواصلات سلكية ولاسلكية، ومطارات، داخلية وخارجية، مع معالجة مختلف المعوقات التي تؤثر على السائح.
توفير خدمة متميزة للسائح ابتداءً من استقباله مرورًا بتيسير الإجراءات الجمركية، فانتقاله إلى الفندق المناسب، فالخدمة الفندقية، فبرامج الزيارات للمناطق السياحية وحتى مغادرته مصر.
إقامة مستشفيات متخصصة على درجة عالية من الكفاءة لتشجيع السياحة الطبية.
تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية.
التوسع فى تحديد مناطق المحميات الطبيعية فى البر والبحر لتشجيع السياحة البيئية.
سرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية تسهيلاً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجالات.
رفع كافة الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية.
الفصل الرابع : التنمية الإنتاجية
يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التوازن فى التنمية الإنتاجية بقطاعاتها المختلفة من زراعة وإنتاج حيوانى وصناعة وطاقة وتعدين بهدف تأمين الضروريات وتوفير الاحتياجات وتنمية الاقتصاد من خلال التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية محليا وعالميا , وتحقيق التوازن بين المشروعات الإنتاجية التى تهدف إلى التصدير وتلك التى تهدف إلى سد الاحتياجات الداخلية, ودعم المشروعات والتقنيات الإنتاجية كثيفة العمالة والتوسع فى المشروعات التى تعلى من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدلا من استنزافها .
ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجالات الزراعة والرى والثروة الحيوانية والصناعة والطاقة والتعدين على النحو التالى:
أولا : الزراعة والري والإنتاج الحيواني
يتبنى الحزب فى برنامجه إحداث تنمية زراعية شاملة تحقيقًا للاكتفاء الذاتي وبخاصة فى إنتاج الحبوب وإنتاج اللحوم والأسماك، وإعطاء دفعة قوية للتصدير وذلك وفقا للإجراءات التالية:
زيادة مساحة الرقعة الزراعية وذلك عن طريق :
حماية الأراضي القديمة باعتبارها محميات طبيعية لا يجوز الاعتداء عليها وإيجاد بدائل للبناء عليها .
إحياء وتنفيذ المشاريع العملاقة مثل مشروع تنمية سيناء، مشروع تنمية الساحل الشمالي، مشروع جنوب الوادي وشرق العوينات، وغيرها مع ترتيبها وفقا للأولوية.
توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضي المستصلحة, وترشيد استخدام المياه, وذلك بزيادة الوعي الثقافي للحفاظ علي المياه, وتطوير ورفع كفاءة نظم الري القائمة في الأراضي القديمة، ونشر واستخدام نظم الري الحديثة (الرش والتنقيط) في الأراضي الجديدة.
تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في المجال الزراعي من خلال توفير مناخ اقتصادي مناسب وحوافز مشجعة، ماليًا وفنيًا.
تنمية القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية عن طريق زيادة المعدلات الإنتاجية للفدان علي النحو التالي :
تطبيق سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصولي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الحبوب (القمح والذرة) والزيوت والألياف والأعلاف وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير كالمحاصيل البستانية والخضروات والفاكهة.
ربط العملية الإنتاجية بمؤسسات البحث العلمي والتقنى من اجل زيادة القدرة الإنتاجية للفدان.
تطوير جهاز الإرشاد الزراعي لنشر التطبيق التقنى والفني في العمليات الزراعية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه والأسمدة والمبيدات والبذور .
حظر استخدام المبيدات الضارة وتشجيع المكافحة البيولوجية.
توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي .
تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي المحسنة ذات الجودة العالية بما يتماشى مع التركيب المحصولي.
إعداد وتنفيذ سياسة سمادية تضمن تغطية احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة بالاسعار الملائمة وذلك عن طريق تطوير المنتجات السمادية والتوسع في بناء مصانع جديدة وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع الأسمدة .
الاهتمام والحفاظ على الأصول الوراثية والصحة النباتية الزراعية لكل المحاصيل والنباتات المصرية والسلالات المتميزة في الإنتاج الحيواني.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وذلك عن طريق:
توفير مستلزمات الإنتاج الحيواني من أعلاف وأدوية وتحصينات .
زيادة إنتاجية الحيوان عن طريق التحسين الوراثي وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.
حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة والقضاء علي الأمراض المتوطنة.
تذليل المعوقات الإدارية اللازمة لإنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والخروج بها من الوادي الضيق .
زيادة الإنتاج السمكي عن طريق تنظيم عمليات الصيد في المصادر الطبيعية والتوسع في إنشاء المزارع السمكية.
توفير الخدمة والرعاية الصحية اللازمة للحيوان ,لحماية وتجويد الإنتاج الحيواني.
توفير الخدمات الداعمة لعملية الإنتاج النباتي والحيواني :
تطوير التعاونيات للقيام بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي باستخدام أحدث وسائل التقنية العلمية.
إتاحة الائتمان الزراعي الإسلامى بآجال وأسعار مناسبة لمختلف العمليات الزراعية المختلفة.
إنشاء جهاز تسويقى يهدف إلى ضبط العمليات الإنتاجية وربطها باحتياجات السوق والتصدير بحيث يضمن عدم التذبذب في أسعار المنتج الزراعي.
تطوير التصنيع الزراعي للمحافظة على المنتج الزراعي وتصديره وضمان ثبات الأسعار.
تنشيط الاتفاقات المصرية- العربية والمصرية- الأفريقية والمصرية- الأوروبية بما يحقق أقصى استفادة فيها من خلال:
الاتفاقيات المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والبحث عن فرض تصديرية عالية.
اتفاقية الشراكة العربية الأوروبية والعمل على رفع القيود على المنتج المصري ذى الجودة العالية.
إزالة العوائق لتحقيق التكامل الزراعي مع السودان وباقى الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي في المجال الزراعي ومجال الثروة الحيوانية.
الاهتمام بالتعليم الزراعي والبحث العلمي من خلال:-
إقامة وتنفيذ مشروع الجامعة الزراعية أسوة بالتجارب الناجحة في دول أخرى مثل باكستان والهند على أن يكون نواتها مركز البحوث الزراعية.
ربط البحث العلمي بخطة الإنتاج والوصول الي البحوث العلمية التطبيقية وتحفيز الباحثين علي ذلك.
دعم التعليم الزراعي الفني والعالي والبحث العلمي.
تحفيز المجتمع للانخراط في التعليم الزراعي عن طريق توزيع الأراضي المستصلحة علي خريجي التعليم الزراعي .
الاهتمام بالفلاح المصرى بتأهيله وتدريبه ورفع كفاءته ورعايته صحياً واجتماعياً.
ثانيا : الصناعة والطاقة والتعدين
يعتمد الحزب فى برنامجه على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المحلى والعربى والدولى لبناء قاعدة صناعية وتقنية لخدمة الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية مع التطوير المتوازى لقطاعى الطاقة والتعدين كجزء لا يتجزأ من هذه القاعدة والعمل على تكامل هذه القاعدة وبرنامج التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإنتاجية وذلك من خلال:
إنشاء مجلس أعلى للصناعة والطاقة والتعدين يضم كافة الجهات ذات الصلة بهذه القطاعات لتحقيق التكامل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.
تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لإنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الإستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من هذه القاعدة في إنتاج مدخلات الصناعات الاقتصادية.
ربط خطة التنمية الصناعية بمخطط التنمية المتكاملة بشريًا وعمرانيًا وقطاعيًا، وذلك لتوفير المدخلات اللازمة لمشروعاتها وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.
إعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تهدف إلى صيانة الثروة الصناعية القائمة وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة بتحديثها ورفع كفاءتها.
دعم وتطوير المواد والتقنيات الصناعية الملائمة للظروف والخامات المحلية، وتفعيل آليات نقل وتوطين وتطوير التقنيات، وذلك بزيادة الإنفاق على البحث العلمى والاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية، وتوفير المناخ الملائم من خلال التوسع في إنشاء الحاضنات التقنية وصياغة نظم تحفز الابتكار والإبداع في العلوم التطبيقية.
العمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية والحزم في تطبيقها ورفع مستوياتها في بعض المنتجات وبخاصة المواد الإنشائية لمضاعفة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية العالمية.
إعادة صياغة السياسة التعليمية لربطها باحتياجات الصناعة والبحث العلمى، والإرتقاء بمستوى التعليم الفنى والتدريب الحرفى.
إعداد وتنفيذ السياسات التي تعمل على التوسع في إنشاء الصناعات ذات الميزة النسبية المحلية، وتحد من إنشاء الصناعات التي تفتقر إلى القدرة التنافسية، وتشجع التوسع في الصناعات الصغيرة والوسيطة والصناعات كثيفة العمالة، والصناعات اليدوية.
العمل على إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى تعميق التصنيع وزيادة المكون المحلى في المنتج الصناعى، دون الإخلال بمعايير السلامة والجودة.
الاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى وإحياء الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع الدول العربية.
تبنى خطة قومية للطاقة في مصر، تهدف لتلبية احتياجات التنمية، وتعمل على إتباع سياسة متوازنة في توليد الطاقة بتنوع مصادرها من مصادر تقليدية،كالبترول والغاز الطبيعى أو مصادر بديلة كالرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية مع العمل على دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
حسن استغلال الثروة التعدينية بزيادة القيمة المضافة اليها بدلا من استنزافها والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية فى هذا المجال.
إعداد وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدولة والشركات المحلية والعالمية في مجال استخراج وتصنيع الثروات البترولية والتعدينية والعمل على إجراء تشريعات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات والحد من إهدارها.