برنامج حزب الحرية والعدالة(4) .. محمد الدسوقى عبد العليم

تابع/ برنامج حزب الحرية والعدالة
الباب السادس: الشؤون الدينية والوحدة الوطنية
من الثوابت التاريخية أن للدين دورا جوهريا في بناء الشخصية الإنسانية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة، وهو المحرك الفعال في توجيه السلوك نحو تحقيق الأهداف والمصالح الإنسانية المُثلي التي أتي الدين ليربي الناس عليها.
والإسلام منهج لجميع نواحي الحياة، فهو يعالج الجوانب الروحية والمادية كما أنه دين الحرية والعدالة والإخاء والمساواة الإنسانية كما أنه دين التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع دون تفرقة، كما يحث الإسلام علي العلم والتنمية الشاملة والمستدامة، وقد اعترف الإسلام بما سبقه من أديان وأقر للمؤمنين بها حرية الاعتقاد وحرمة دور العبادة وأقر بحقوقهم فى التحاكم إلى شرائعهم فى شئونهم الخاصة، كما اختصهم بمعاملة تقوم علي البر والقسط وأكد على قيمة الوحدة الوطنية، ولذلك فإن من مسئولية الحكومة وضع السياسات اللازمة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التى تستند على عقيدة الأغلبية الشعبية، وإقامة المؤسسات والهيئات اللازمة لتحقيق كل ذلك في المجتمع، في إطار متناسق متكامل، ومن أهمها المؤسسات التعليمية الدينية، وكذلك هيئات البر والخير .
أولاً: دور مؤسسة الأزهر:
إن الأزهر الشريف مؤسسة فريدة في مصر والعالم الإسلامي؛ فقد قامت علي دراسة ونشر علوم القرآن والشريعة الإسلامية واللغة العربية و تخرج منه علماء من كل بلاد الإسلام فكانوا خير رسل لشعوبهم و لا شك أن للأزهر الشريف أدوارًا عديدة فهو جامع وجامعة إسلامية ومنبر دعوي للإفتاء والوعظ والإرشاد، وجامعة من حيث نشر الفكر والثقافة الإسلامية طبقًا لمنهج أهل السنة والجماعة، وذلك علي مستوي العالم هذا بالإضافة إلى دور الأزهر التاريخي في حمل راية الجهاد وقيادة المجاهدين أمام كل غزوات الاحتلال الأجنبي علي مصر فضلاً عن صدعه بالحق في وجوه الحكام الظالمين ووقوفه بجانب المستضعفين والمظلومين، ولذلك يعمل حزب الحرية والعدالة علي تقوية الأزهر ودعمه وكفالة استقلاله استقلالًا تاماً عن السلطة السياسية و أن تتاح له حرية الفكر والحركة والدعوة،.
ومن جوانب التطوير والنهوض بالمؤسسات الأزهرية ما يلي:
1. الاهتمام بالمعلم الأزهري، من حيث رفع كفاءته في ضوء أحدث الوسائل التعليمية المعاصرة من خلال التدريب المستمر،ورفع مستواه المعيشي حتى يستطيع الإبداع والابتكار والتجويد في مهمته.
2. تطوير المناهج علي أساس الأصالة الفكرية والوسطية المعتدلة والتي تضمن تكوين العقلية الباحثة الناقدة المجتهدة المبدعة والحافظة الواعية مع الحرص علي استخدام الوسائل المعاصرة، خاصة العمل علي إيجاد وسائل حديثة تعالج كافة المشكلات المعاصرة من وجهة النظر القادرة علي حمل الرسالة الإسلامية في العصر الحديث إلى جميع أرجاء العالم.
3. التوسع في إنشاء الكتاتيب والحضانات مع التركيز علي حفظ القرآن الكريم وجزء من السنة النبوية الشريفة وتعلم الأخلاق الفاضلة.
4. دعم المعاهد الأزهرية بالمعلمين الأكفاء و كافة وسائل الدعم المادي و التقني والتوسع في إنشائها وإتاحة الفرصة للجهود الأهلية التطوعية.
5. تطوير جامعة الأزهر مع ضمان الحفاظ علي سمتها المميز كأعظم جامعة إسلامية في العالم، والتوسع الجغرافي بإنشاء فروع لها ودعمها لتؤدي رسالتها.
6. دعم الكُليَّات الشَّرعيَّة بما يُؤهِّل المتخرجين منها للدعوة والتدريس والفُتيا والاجتهاد في علوم الشَّريعة.
7. الاهتمام بالكليات الأزهريَّة المدنيَّة حتى تخرج الطبيب والمهندس والمحاسب.. إلخ، الداعيَّة الذي يدعو إلى المعروف والإحسان بلسانه وكيانه وسلوكه وتعامله مع الناس.
8. تفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية، بانتخاب أعضائه، من بين علماء وأساتذة الأزهر المبرزين ومن الجامعات المماثلة علي مستوي العالم الإسلامي، والعمل علي انتظام اجتماعاته ووضع آلية دقيقة له للبحث والدراسة والاجتهاد الجماعى بحيث يكون مرجعا لكل المؤسسات فى معرفة الحكم الشرعى .
9. الاهتمام بقطاع الوعظ والإرشاد وتحريره من الضغوط السياسية والأمنية في إطارٍ من الوسطية والاعتدال.
10. ضرورة تحقيق استقلال الأزهر جامعاً وجامعة استقلالاً كاملاً وحقيقيًّا عن السلطة التنفيذية بكلِّ درجاتها.
11. دمج وزارة الأوقاف مع الأزهر ليكون لهما وزير واحد لشئون الأزهر والأوقاف، ودمج دار الإفتاء مع إدارة الفتوى بالأزهر الشريف .
12. دعم إدارة البعوث الإسلامية ورعاية المبعوثين والوافدين.
13. زيادة الميزانيات الموجهة للأزهر حتى يتساوى نصيب طالب الأزهر بنصيب طالب التعليم العام .
14. إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضائها .
15. إعادة أوقاف الأزهر إليه .
ثانياً: دور هيئة الأوقاف :
من أهم سمات المجتمع الإسلامي التكافل والتضامن، والتنمية والرخاء ومن المؤسسات التي تقوم بهذا الدور مؤسسة الوقف ولكي تقوم بدورها علي الوجه الأكمل فإن ذلك يتطلب :
1. رد الأموال الموقوفة للأزهر، وتمكين الهيئات العامة والجمعيات الأهلية من استرداد أوقافها وإدارتها في الأغراض التي نص عليها الوقف.
2. إعادة النظر في القوانين التي صدرت بشأن إلغاء نظام الوقف الأهلي وإعداد تشريعات تسمح به وتحميه وتضمن استقلاله، وتشكيل هيئة إدارية للإشراف على الأموال الموقوفة وضمان حسن استثمارها، واحترام إرادة الواقفين .
3. تجديد الاجتهاد الفقهي فيما يتعلق بالوقف بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية والتكافلية بصيغ استثمار جديدة.
4. تشجيع الوقف في المجالات الآتية :
5. المجال التعليمي بصفة عامة، والأزهري بصفة خاصة.
6. البرامج العملية في محاربة الفقر والجهل، مثل إنشاء مراكز للتدريب المهنى .
7. تدريب المرأة الريفية، والأسر المعيلة.,
8. تأهيل أطفال الشوارع والمشردين.
9. المجال الصحي.
10. إعفاءات ضريبية للمشروعات المشتركة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي.
ثالثاً: الشئون الدينية:
حتى يمكن تحقيق مقاصد الشريعة الإسلاميَّة بين أفراد المجتمع بصفة عامة، يجب الاهتمام بالمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعبادات والإفتاء والوعظ والإرشاد وأعمال البر،مثل دور العبادة كالمساجد، والكنائس، لجان الإفتاء، لجان الوعظ والإرشاد،ولجان البر والإحسان.
وهناك ضرورة لتطويرها وتفعيلها لكي تواجه التحديات المعاصرة ويتم ذلك علي النحو الآتي:
أ) تطوير دور العبادة :
توسعة نطاق نشاط دور العبادة فلا تقتصر علي أداء الشعائر فقط، بل يجب أن تؤدي الرسالة التي رسمها الإسلام للمسجد وتبعًا لسائر دور العبادة بأن تكون منارة هدى بأنْ يكون لها دور ثقافي يرتكز إلى الأصالة، ودور اجتماعي يحقق التنمية الاجتماعية والبيئية، ودور قضاء مصالح الناس، ويجب أن يلحق بها قسم لمحو الأمية، ولجان للصلح والتحاكم الودي، وقسم لمناسبات الأفراح والأحزان، وقسم للخدمات التعليمية، وقسم للندوات والمحاضرات ومستوصفات علاجية.
ب) تطوير وتفعيل الإفتاء الإسلامي :
1. تشكل هيئة مستقلة للإفتاء تكون من كبار العلماء يرأسها فضيلة المفتي بعد دمج دار الإفتاء وإدارة الفتوى بالأزهر، وتفعيل دورها من خلال لجان متخصصة في جميع المجالات للبحث والدراسة بحيث لا تكون الفتوى مجرد رأي شخصي، وتحقيق التنسيق بينها وبين لجان الإفتاء بالمساجد وبرامج الإفتاء فى أجهزة الإعلام .
2. الاستفادة من مزايا الحاسب الآلي، ومحاولة تجميع الجهود السابقة في الفتاوى وعمل موقع علي الإنترنت خاص بذلك.
مؤسسة الزكاة :
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وهى واجبة الأداء وواجبة التحصيل بمعنى أنها ليست متروكة لأريحية الأفراد فى المجتمع المسلم، وإنما على الحكومة واجب جمعها وصرفها فى مصارفها، وهى حق الفقراء فى أموال الأغنياء وليست صدقة ولا نافلة، وذلك حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، وحتى نعالج قضايا الفقر والبطالة ونحافظ على استقرار المجتمع، وإذا حُسبت الزكاة الآن لربما قاربت الخمسة عشر مليارا من الجنيهات سنويا، لذلك يرى الحزب ضرورة :
1. تشكيل مؤسسة للزكاة يقوم على أمرها أناس مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والشرف، على أن تكون لها فروع بالمحافظات .
2. تجمع الزكاة سنويا ممن تجب عليهم فى أوعية إقليمية، حتى ينفق من كل وعاء على إقليمه أو محافظته .
3. يتم حصر المستحقين فى قوائم بطريقة علمية حسب دراسات اجتماعية لهم .
4. يتم إنفاق أموال الزكاة فى مصارفها الشرعية، بحيث يتم توجيه جزء منها للمصارف الاستهلاكية وجزء آخر فى المصارف التنموية التى تغنى المستفيدين منها عن الحاجة بعد ذلك، بل تنقلهم من حالة المستحقين للزكاة إلى حالة دافعى الزكاة .
5. تخضع كل الإجراءات للأجهزة المالية والمحاسبية والرقابية .
رابعاً: الكنيسة المصرية : ركيزة اجتماعية
تُعْتَبَر الكنيسة المصريَّة – بمختلف طوائفها- إحدى مكوِّنات المجتمع المصري، وقد لعبت عبر تاريخها الطَّويل دورًا في خدمة القضايا الوطنيَّة المصريَّة، وجاء الفتح الإسلامي فساعد الكنيسة القبطيَّة المصريَّة علي القيام بدورها الرُّوحي للأقباط في مصر والشرق.
ومن هنا فإن للكنيسة المصريَّة دورا يجب أن تتمسك به وتُمارسه بكل فاعليَّة لتكون كما كانت دائمًا عونًا لجهودِ أبناء الوطن المصري الكبير بمختلف شرائحه للوصول إلى غاية الإصلاح والتَّغيير المنشودَيْن.
مُستهدفات ثقافيَّة وحضارية:
1. للكنيسة دورٌ مهم في دعمِ القّيم الثَّقافيَّة،عبر قنوات العمل الإعلامي والثَّقافي العام بمختلف أدواته، حتى تأخذ الكنائس المصريَّة بقياداتها الروحيَّة والدينيَّة مكانها في مواجهة التَّذويب والغزو الفكري والقيمي الذي تهب رياحه بصفةٍ دائمةٍ علي مصر والعالم العربي والإسلامي في هذا الوقت.
2. للكنيسة دور في تدعيم قِيَمِ المُشاركة والإيجابيَّة الاجتماعيَّة في عملية تنشئة تتكامل مع أدوار باقي مؤسسات المجتمع.
3. علي الكنيسة عبءٌ في التَّصدِّي للأزمة الأخلاقيَّة والقيميَّة التي تهدد المجتمع، وذلك بنشر القيم الروحيَّة، وفعل الخير، ونشر الأخلاق الفاضلة، وترسيخ قيمة الوحدة الوطنيَّة، والتَّرابُط بين أبناء الوطن الواحد، وتشجيع القُدْوَة الحَسَنَة، وفي دعم القيم الأسريَّة، ودعم التضامن والتكافل الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين.
ويتمَّ ذلك من خلال مسارَيْن أساسيَّيْن:
الأول:المُتَّصِل بالكنيسة ذاتها وطبيعتها الخاصة كمُؤسَّسةٍ دينيَّة وروحيَّة، تتركز جهودها في دعم رسالتها الروحية بين المسيحيين دون غيرها من أدوارٍ لا تتلاءم مع طبيعتها.
الثاني:من خلال تفعيل علاقات الكنيسة المصريَّة بمجتمعها الأهلي، وبقوي ومؤسسات المجتمع المدني المصريَّة من جمعيات ونقابات ومؤسسات أهلية.
1. المُشاركة في دعم الفئات المعوزة اجتماعيًّا كالأيتام والمعاقين والمسنين، والمُشاركة في معالجة مشكلات بعض الشَّرائح الاجتماعيَّة مثل المرأة والشباب وأطفال الشوارع، والتَّصدِّي في ذاتِ الإطار إلى متطلبات معالجة الظواهر الاجتماعيَّة السلبيَّة مثل البطالة والأميَّة والفقر والمرض.
علي أن يكون هذا الدور علي مستويَيْن :
الأول قيمي،بما يشمله من غرس لهذه القيم والأخلاقيَّات العامة في نفوس رعايا الكنيسة القبطيَّة المصريَّة،
الثَّاني تطبيقي عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري؛ لتصويب مسارات الانحرافات القائمة.

الباب السابع: الثقافة والفن
تتأسس ثقافة المجتمع على الهوية الحضارية التى ينتمى إليها الشعب، وتعد الحضارة الإسلامية العامل الرئيس فى تشكيل عقل الإنسان المصرى ووجدانه، بما يؤهله للتعامل الذكى مع مختلف الثقافات الأخرى، دون إقصاء أو إزراء بثقافة الآخر.
ويتسع مفهوم الثقافة بحيث يعنى "طريقة الحياة" فالثقافة هى المرآة العاكسة لهوية المجتمع وقيمه وإرثه الحضارى، وتتحدد ملامح الثقافة فى تصورنا عبر عدة محددات منها، أن الثقافة تتسم بالوحدة والتنوع فى آن معا، فهناك نمط ثقافى عام ينتظم البشرية هو الثقافة الإنسانية التى تعنى بالحق والجمال والفضيلة والمساواة .. وهناك فى الوقت نفسه ثقافة محلية تميز إقليما من آخر، وبيئة من أخرى، ويكتسب النمط الثقافى العام لمجتمع ما ثراءه بمدى مساهمة الأنماط الثقافية المختلفة فيه، والأمر هنا ليس حاصل جمع بل هو نتاج تداخل وتمازج أشبه بالمزج العضوى الملتحم .
وترتبط الثقافة بالدين على نحو لا يمكن إنكاره، فالثقافة المصرية تتشكل فى مجملها تأسيسا على الهوية الإسلامية دون إقصاء أو إهمال لثقافات أسهمت فى مرحلة تاريخية "وما زالت" فى تشكيل المجتمع بملامحها المميزة كالمصرية القديمة والمسيحية، ولقد مثلت الحضارة الإسلامية إطارا لوحدة الأمة يسمح بالتعددية، ويحافظ على التنوع الداخلى وتعدد العقائد، وعليه فلا مجال للصراع الثقافى وإنما هو تلاقح الثقافات، وتفاعلها، وتمازجها .
وتمثل الثقافة المصرية بملامحها السابقة حائط صدّ منيعا ضد أساليب الغزو الفكرى المدمر، وألاعيب التذويب الماكر من ثقافات غريبة تفسد ولا تصلح، وتسهم فى تمييع الانتماء الوطنى المصرى والقومى العربى، وتستطيع ثقافتنا بأصالتها ومرونتها أن تستخلص من الثقافات الوافدة ما يتوافق معها ويسهم فى نهضة الأمة، كما يمكنها أن تطور تراث الأسلاف بإعادة قراءته وعصرنته .
ويتطلب العمل الثقافى إصلاحا جادا لوسائط الثقافة الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بحيث تبدو قادرة على حمل الرسالة وحمايتها، ويعزز من قدراتها على مواجهة مخاطر عصر السماوات المفتوحة والتكنولوجيا الرقمية .
ويوصى بإعداد ميثاق للشرف الإبداعى طبقا لقيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه تعده لجنة من كبار المتصلين بالشأن الثقافى والإبداعى، ويتم طرحه للحوار والتشاور والصقل، لإقراره وبدون تدخل أو وصاية من جانب الدولة ومؤسساتها ليكون بمثابة دستور غير مكتوب للإبداع فى مصر يلتزم به ضمير المبدعين، وأجهزة الرقابة المعنية .
من ملامح الحياة الثقافية :
تبنى الحزب عدم الفصل بين الجانب القيمى الأخلاقى وبين الفعل الإبداعى بكافة صوره، وفى هذا الإطار يؤكد الحزب على حرية الإبداع وعلى رعاية أخلاقيات المجتمع وقيمه وآدابه وأعرافه سواء بسواء .
يؤكد الحزب على أهمية الرقابة الذاتية للمواطن المصرى، وتنمية ثقافة المناعة الشخصية المرتكزة على قيم الوطنية والفضيلة والحق والخير والقادرة على التمييز بين الغث والسمين بديلا حضاريا عن ثقافة المنع والرقابة الفوقية .
تفعيل المؤسسات الثقافية بأنواعها وحسن إدارتها بما يكفل الإصلاح الثقافى المأمول .
رعاية المواهب الشابة الواعدة فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والإعلامية بتنوعاتها المختلفة .
ضرورة الحفاظ على التراث الإنسانى فى مصر بكافة أطيافه مع ضرورة العمل على استعادة ما نهب منه فى الماضى .
التأكيد على التعددية والتنوع فى إطار القيم الإنسانية والمجتمعية والوطنية .
التنمية الثقافية (رؤى تطوير الوسائط والأطر) :
أولا : الترجمة والنشر :
يعتبر قطاع الترجمة والنشر أحد المعايير الرئيسية لمجتمع المعرفة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى معاييرها العامة، ومن ثم فإن الحزب يتبنى مشروعا قوميا للترجمة تكون من أولوياته ما يلى :
تبنى حركة واسعة النطاق للترجمة ؛ تتنوع مجالاتها ويتسع مجالها الجغرافى، وتتباين أطرها المعرفية (الكتب – الموسوعات الثقافية – الرسائل العلمية – الدوريات ولا سيما فى المجال العلمى والتقنى، فترجمة العلوم والمعارف الحديثة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع ترجمة الآداب والفنون، إن لم تتقدم ترجمة العلوم على الفنون، فالعلوم تسهم فى النهضة .. وكذا الفنون، لكن الأخيرة تصبغ المجتمع القابل لثقافات اللغة الأم بما يشكل فى بعض الأحيان تهديدا لقيم المجتمع .
اتجاه حركة الترجمة ليس فقط من الآخر إلينا وإنما يضاف إلى ذلك : الترجمة عنا إلى غيرنا ليتعرف علينا، وتتغير رؤيته لنا على أسس ومفاهيم منصفة .
وضع استراتيجية مستقبلية شاملة لقطاع الترجمة والمهن المرتبطة بها تتصل فى جانب منها بقطاع التربية والتعليم، والتعليم العالى، ويتصل بذلك العمل على ضمان وجود خريجين مؤهلين على مستوى عالٍ يعملون فى قطاع الترجمة الحيوى والضرورى لمجابهة موجات الغزو الفكرى وتطوير صناعة الكتاب المترجم فى مصر .
إنشاء قاعدة بيانات للكتاب المترجم والمُترجمين المُحترفين في مصر لضمان وضع خطة حركة دقيقة مستقبلاً.
توسيع نطاقِ التَّعاوُن مع الأكاديميَّات والهيئات الرَّسميَّة والأهليَّة في الخارج في هذا المجال عن طريق الوزارات المعنيَّة والمُلحقيَّات الثَّقافيَّة في السَّفارات المصريَّة في الخارج، وكذلك تنظيم التعاون مع الجهات العلمية المختلفة في أنحاء العالم.
تأسيس لجان مُتَخَصِّصَة لاختيار النُّصوص التي يتم ترجمتها من وإلي الُّلغات الأجنبيَّة، وعدم الاقتصار علي اللغة الإنجليزيَّة؛ بل التَّوسُّع في التَّرجمة والنَّقلِ من وإلي الُّلغات الأخرى كالفرنسيَّة والألمانية والروسيَّة والإسبانيَّة والصِّينيَّة واليابانيَّة والعبرية وغيرها من اللغات.
تشجيع القطاع الأهلى (جمعيات – هيئات ومؤسسات – أفراد) للعمل فى مجال الترجمة فى ضوء ما سبق .
ثانيا : الكتاب :
من المهم تطوير ودعم الكتاب كأحد أكثر أدوات المعرفة انتشارا وأهمية بالرغم من ثورة الاتصالات فى عصر المعلومات، وفى هذا الإطار هناك مجموعة من المسارات للارتقاء بطباعة الكتاب ونشره وتوزيعه على النحو التالى :
الدعم المؤسسى للنشر وتوزيع الكتاب، وبخاصة الكتاب العلمى، ومن ذلك دعم اتحاد الناشرين للكتاب، ونشر فروعه فى الأقاليم، وتوسيع دائرة المشاركة فيه .
تبنى الاتجاهات الحديثة فى نشر الكتاب وتوزيعه .
الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتأكيد على دورها فى الارتقاء بصناعة الكتاب .
تفعيل دور اتحادى الناشرين المصريين والعرب فى دعم صناعة الكتاب المصرى والعربى .
النهوض بصناعة الكتاب العربى وضبطها، والاعتماد فى هذا الإطار على النشر الالكترونى للكتاب، والتسويق الالكترونى له .
إفساح المجال فى تنظيم المعارض لمشاركة اتحاد الناشرين، واتحاد الكتاب، والجمعيات الأهلية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة الرسمية لتعزيز حرية النشر.
الارتقاء بمستوى الكتاب فنيا من حيث الطباعة والإخراج، لكى يتمكن من منافسة وسائط المعرفة الأخرى (النت – الحاسب الآلى) مع العمل على دعم صناعة الكتاب للمساعدة على انتشاره وتشجيع قراءته ولتدعيم الرسالة الثقافية والأخلاقية المأمولة .
إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على مستلزمات صناعة الكتاب، ودعم تصنيع مختلف مستلزمات صناعة الكتاب محليا .
زيادة عدد المكتبات العامَّة في كلِّ المحافظات، وضمان تزويدها بكافة ألوان المعرفة والأنشطة الثقافيَّة والفنيَّة الهادفة، مع الاهتمام بالمدن الجديدة والقرى في هذا المقام .
حمايَّة التُّراث المصري من الكُتُبِ والمخطُوطات والوثائق، عبر تطوير نُظُم الحفظ والصِّيانة والعَرْض، والتَّسويق وفق أحدث المعايير العالميَّة للموروث الثقافي المصري والإسلامي في الداخل والخارج، كجزء من عمليَّة "التسويق" الحضاري للأمة، ودعم هويَّتِها.
تشجيع عمليَّة "تصدير الكتاب المصري" - باعتباره سلعة ذات ميزة نسبية - إلى الخارج وذلك عبر التَّوسُّع في عمليَّة التَّبادُل الثَّقافي، ودعمِ الوجود المصري في معارض الكتاب العربيَّة والعالميَّة .
تبنِّي الإجراءات التي تضمن حمايَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة، وضمان حقوق النَّاشرين المصريين في مواجهة عمليَّات السَّرِقَة والتَّزوير، مع التنسيق بين أجهزة الدولة التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة لاستصدار وتنفيذ التَّشريعات واللوائح اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ثالثا : السِّينما والإنتاج الدرامي:
تشجيع صناعة السينما علي المستويَيْن المعنوي والمادي من خلال دعم وتوجيه عمليَّة الإنتاج، وإقرار مجموعة من الإجراءات لدعم عمليَّة الإنتاج مثل الإعفاءات الجمركيَّة علي الأدوات اللازمة لدعم صناعة سينما مصريَّة مُتقدمة، وتقديم التسهيلات الإجرائيَّة لرجال الأعمال والمستثمرين لتطوير هذه الصناعة.
توسيع نطاق عمليَّة الإنتاج المشترك في المجال الدِّرامي التِّليفزيوني والسِّينمائي، وخاصة مع البلدان العربيَّة والإسلاميَّة.
دعم صناعة الفيلم الديني والوطني والوثائقي والتاريخي الذي يتناول هموم وتاريخ مصر وقضاياها.
حمايَّة تراث السينما المصريَّة من استلاب الآخرين، مع تبنِّي كافة الإجراءات المطلوبة لحمايَّة حقوق الملكيَّة الفكريَّة للفيلم المصري.
الارتقاء بمستوي المسلسل التِّليفزيوني والفيلم السِّينمائي والتَّليفزيوني المصري؛ ليُمارس دَوْرِه في نشرِ القِيَمِ الرَّفيعة، والامتناع عن الأعمال الهابطة والمثيرة للغرائز والدافعة لارتكاب الجرائم، وتحسين الذَّوْقِ العام؛ عبر انتقاء النصوص والشخصيَّات ضمن إستراتيجية أكبر لصناعة الرمز في مختلف مجالات السينما والرياضة والمسرح والأدب والصحافة والإعلام.. إلخ، وإعداد وتنفيذ خطة لتسويق الفيلم المحلي في الخارج.
تشجيع المبادرات الشبابية فى الإنتاج السينمائى وتبنى المواهب الشبابية الجديدة وإتاحة الفرصة لها .
التوسع فى إنشاء دور السينما فى مختلف محافظات مصر وتشجيع المستثمرين على ذلك، مع الاهتمام بسينما الطفل .
رابعا : المسرح والفنون الشعبيَّة:
تنفيذ خُطَّة متكاملة لتطوير النشاط المسرحي في البلاد عن طريق مجموعة من الإجراءات التَّالية:
الارتقاء بالنَّصوص المسرحيَّة؛ لتكون عاملاً من عوامل التَّنمية البشريَّة والمجتمعيَّة، وغرس القيم والأخلاق والمعاني الفاضلة.
تطوير المناهج والعمليَّة التَّعليميَّة بوجهٍ عام في الكُليات والمعاهد العُليا المتصلة بفنون المسرح سواءً علي مستوي الإبداع الأدبي أو الفن المسرحي ذاته.
البحث عن المواهب الجديدة في مختلف مجالات الفن المسرحي.
التَّوسُّع في تشييد دور المسرح المجهزة ضمن خطة أكثر شمولاً لتطوير البنيَّة الأساسيَّة للفن المسرحي في مصر تتضمَّن مجموعة من الإجراءات من بينها حصر المسارح المُغْلَقة في مصر ودراسة أسباب إغلاقها وترميمها وإعادة افتتاحها.
تدعيم النَّشاط المسرحي بأنواعه لقصور الثقافة في الأقاليم؛ سواءً علي مستوي الفرق أو المُنشآت.
تبنِّي مجموعة من الإجراءات لتشجيع الجمهور علي الإقبال علي مسارح الدَّولة مثل تخفيض أسعار تذاكرها.
زيادة الاهتمام بالمسرح الجامعي والمدرسي، والتَّنسيق مع وزارتي التَّعليم والتَّعليم العالي لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف المستويات: الكتابة والتَّمثيل والإخراج.. إلخ.
زيادة الاهتمام بفرق الفنون الشعبية الموجودة سواءً علي مستوي الدعم المادي أو التأهيل الفني، ودعم مشاركاتها في المهرجانات الخارجيَّة، مع إعادة إنتاج إبداعاتها وشكلها لتعكس الثقافات والقيم المحليَّة لمجتمعاتها المُتمايزة عن غيرها من الثقافات المحيطة بها.
تأسيس حركة نقدية واعية, مرتكزة علي أسس علمية تستوعب مدارس المسرح المختلفة, تبصر الفنان والمتلقي بعوامل نجاح العمل و تقويمه.
خامسا : الموسيقي والغناء:
الموسيقي والغناء أدوات تعبير وشحذ الهمم, كما هي أدوات إمتاع وترويح للنفوس, وهما من الفنون التي لحقها إسفاف وهبوط فارتبطت - في أذهان الكثيرين - بتجاوز الأخلاق وإثارة الشهوات...
والنهضة الشاملة للوطن،تحتاج إلى كل السواعد المعطاءة،كل بحسب طاقته وبما يملك من صنعه أو موهبة،ومن هنا كان احتياج الوطن للكلمة الجميلة المعبرة،وللعمل الفني المحفز،الذي يبني ولا يهدم, يعمر ولا يدمر... وفي سبيل ذلك يجب العمل علي :
توجيه الأغنيَّة المصريَّة إلى أفق أكثر أخلاقيَّة وإبداعًا واتساقًا مع قيم المجتمع وهويته، ودعم شركات الإنتاج التي تلتزم بهذا التوجيه، مع المزيد من الاهتمام بالمواهب واكتشافها عن طريق المسابقات وتطوير المعاهد المُتَخَصِّصة في هذا المجال، إضافة إلى دعم الأغنيَّة الوطنيَّة والدِّينيَّة وإعادة الزَّخم السَّابقِ لها.
إعطاء اهتمام بالأغاني التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعب مثل الأغنية الفولكلورية والدينية، بأشكالها المختلفة.
تبني سياسة جديدة تكسر احتكار شركات الإنتاج المسيطرة علي سوق الغناء وتعطي للشركات الصغيرة الجادة نصيبا من السوق يظهر إبداعها, ويحمي المواهب من الخضوع - غير الأخلاقي - لشروط الشركات المحتكرة.
تشجيع قيام حركة نقدية متخصصة تبرز التميز وتقوم المسار وظهر المواهب وتبقي الساحة من الفن المسف و الهابط.
سادسا : العمارة والآثار :
الآثار المصريَّة هي نموذج لعمارة القدماء سواء الحضارة الفرعونية أو القبطية أو العربية الإسلامية، والتي وصلت إلى درجة من النبوغ لدرجة بقائها طيلة هذه القرون الطويلة مع ما تُمَثِّلُه من مخزونٍ حضاري وثقافي، وكمُعَبِّرٍ مُهمٍّ عن هويَّة المجتمع المصري ومخزن ذاكرته، وفي ظل كونها من أهم مقاييس الأمم الحضاريَّة الراقية، يهتم الحزب بملف الآثار المصريَّة، والسعي للحفاظ عليها وفق خطة واسعة علي المستوي الأفقي وممتدة زمنيًّا لحمايَّة الآثار المصريَّة من المخاطر التي تهددها، علي أن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنيَّة بهذا الملف وغرفة عمليات لمتابعة تنفيذ هذه الخُطَّة، واعتماد التَّشريعات والتَّمويلات اللازمة لها، وتعتمد هذه الخطَّة علي الآتي:
مواجهة التَّعديات القائمة علي المناطق الأثريَّة بما في ذلك تعديات المحليات، وتعويض الأسر التي سوف تتضرَّر من إزالة التَّعديات أو من نقل المناطق السَّكنيَّة الموجودة داخل المناطق الأثريَّة، والتَّنسيق مع المحليات لأجل تنميَّة المناطق السكنيَّة المحيطة بالآثار لكي تتوافق معها علي المستوي العمراني، وكذلك جعلها مناطق جذب سياحي.
تبنِّي سياسة أكثر فاعليَّة لحراسة الآثار، وتأمينها من الحريق والعوامل الطبيعيَّة مثل الزلازل عبر توفير مُتطلَّبات السلامة الصناعيَّة فيها وفق مختلف معايير الأمان العالميَّة المعتمدة.
تطوير الكوادر البشريَّة المُدَرَّبَة علي التعامل مع الآثار سواءً في مجال التسويق السياحي لها أو تنميتها وترميمها والحفاظ عليها من التلف والضياع، مع توجيه اهتمامٍ خاص للمعاهد والكليات المُتَخَصِّصَة في هذه المجالات.
إعادة النظر في شكل وتنظيم المجلس الأعلى للآثار مع دعم دور أكثر مرونة وفاعليَّة له.
تنشيط حركة الكشوف الأثريَّة والأبحاث التَّاريخيَّة.
إعداد خطة تثقيفيَّة وإعلاميَّة يتم تعميمها علي مختلف أركان القطر المصري.
استعادة قطع الآثار المصريَّة التي تمَّ تهريبها من مصر .
تجريم سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها وتوقيع عقوبات شديدة على من يفعل ذلك .
تطوير مناهج كليات الهندسة والفنون الجميلة للتأكيد علي ثقافة الابتكار و غرس قيم الجمال لضمان تخريج مؤهلات للعمل المعماري.
العمل علي إعادة العمارة في المُدُنِ والقرى المصريَّة إلى طابعها الأصيل الذي يعكس هوية مصر .

الباب الثامن: الإعلام
للإعلام بكافة وسائله من صحافة وإذاعة وتليفزيون دور بالغ الأهمية فى تدعيم قيم المجتمع وترسيخ هويته، ونشر العلم والثقافة، ودعم الإصلاح داخل المجتمع مثل فكرة المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم مفاهيم ومشاعر الانتماء ، وإحياء روح الوطنية والتسامح، ورفض التعصب والتخلف ودعم حقوق المرأة، والتعامل مع قضايا المجتمع .
لذا يسعى الحزب إلى رفع يد الدولة عن احتكار أجهزة الإعلام الجماهيرية وذلك بإقرار حرية تأسيس وإنشاء محطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة التى تتوافق رسالتها مع قيم المجتمع والآداب العامة، كذلك إصلاح لغة الخطاب الإعلامى ليلتزم باللغة العربية الفصحى الميسرة والاعتماد على الشفافية والصدق وحيادية العرض وبخاصة فى البرامج الإخبارية ، كذلك إفساح المجال لكل أطياف المجتمع بأمانة ودون انحياز.
لذا يرى الحزب ما يلى فى المجالات التالية :
1) الإذاعة والتليفزيون :
1- تقليل قنوات الإذاعة والتليفزيون وترشيدها ومنحها الاستقلال لتكون صوت الشعب وليس صوت الحكومة .
2- ترشيد الإنفاق عن طريق أدوات الرَّقابة الماليَّة والإداريَّة المختلفة، والتَّحقُّق من إدارة العمل بالكفاءة والفاعليَّة المناسبة.
3- وضع سياسة متوازنة للتَّعامُل مع قضيَّة "التَّشفير" لخدمة عمليَّة تطوير الأداء الإعلامي، مع الاستمرار في تقديم خدمة إعلاميَّة ثقافيَّة وترفيهيَّة متطورة للمواطن.
4- تحديث الخُطَط البرامجيَّة وخرائط القنوات الحاليَّة (الأرضيَّة بأنواعها، والفضائيَّة) تأخُذ في اعتبارها حاجات وقيم وسلوكيَّات المواطن المصري المختلفة، وتعميق طابع الخصوصيَّة للقنوات المحليَّة، وتطويرها بحيث تكون قادرة علي الوصول برسالتها إلى خارج الإطار المحلي لها.
5- تطوير قطاع الفضائيَّات في مختلف القضايا بحيث يكون قادرًا علي مخاطبة كافة الأقليات المصريَّة والعربيَّة والإسلاميَّة الموجودة في العالم.
6- التأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية وترشيد عمليَّة الرقابة علي مختلف المواد الإعلاميَّة والدراميَّة خاصة من الناحية الماليَّة، مع التَّركيز علي ثقافة الحوار في هذه المواد، ودعم احترام الأديان السماويَّة.
2) الصحافة :
الصحافة حرة ولا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة إلا رقابة الضَّمير المِهَني وقيم المجتمع والقانون، ومن حقِّ الصحفي الحصول علي ما يرغب من معلومات لكشف مكامن الفساد ومكافحة الاعوجاج في أي مؤسَّسة من مؤسَّساتِ المُجتمع.
في هذا الإطار يدعم برنامج الحزب الأُسُسِ التَّاليَّة للعملِ الصَّحفي في مصر:
1- التأكيد علي حُريَّة الصَّحافة وحريَّة إصدار الصُّحف والمَجَلات ومُختلف المطبوعات الورقيَّة بدون أي عائق قانوني أو إداري مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتُراعي الأخلاق العامَّة في عملها .
2- تصفية المؤسسات الصحفية الحكومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو تملك للعاملين بها.
3- تغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصاته لنقابة الصحفيين .
4- تحسين مستوي ظروف العمل الماديَّة والمهنيَّة أمام الصَّحفيين، ووضع نظام مُتكامل للضَّمانِ الاجتماعي؛ لمساعدتهم علي أداء وظائفهم.
5- تجديد ميثاق الشَّرف الصَّحفي بما يضمن التزامًا حقيقيًّا من الصُّحفِ المصريَّة بالضَّوابط الأخلاقيَّة، ورفض التَّمويل الأجنبي للصُّحف المصريَّة.
3) شبكة المعلومات الدولية :
تعتبر شبكة المعلومات الدَّوليَّة (الإنترنت) ظاهرة العصر فيما يتعلَّق بثورة العلوم والتُّكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات المعرفيَّة والاتصاليَّة، ولا يُمكن الحديث عن تطوير الحالة الإعلاميَّة في مصر ضمن هذا البرنامج دون التَّعرُّض لموضوع الإنترنت وكيفيَّة العمل علي تطويرها علي مختلف المستويات في إطار عمليَّة مُتكاملة للتَّنمية التِّكنولوجيَّة وتطوير مجتمع المعرفة في مصر.
ويعتمد البرنامج في هذا المجال علي الآتي:
1 - تدعيم شبكات نقل البيانات من حيث التِّقنيات والسُّرعة وغير ذلك من الأمور الفنيَّة علي مُختلف أنحاء الجمهوريَّة ضمن منظومة مُتكاملة من شبكة الاتصالات السِّلكيَّة واللاسلكيَّة المُتَطَوِّرَة أخذًا بمعطيات العلم.
2 - العمل علي تزويد كافة الكليَّات والمعاهد ودور العلم في مراحل التَّعليم المختلفة؛ وكذلك المكتبات العامَّة بخدماتِ الإنترنت عالية الجودة والسُّرعة.
3 - تطوير شبكة المعلومات الدَّاخليَّة في المصالح الحكوميَّة ( الإنترانت ) لتسهيل أداء الخدمات العامة وتيسير مصالح الجماهير، وكجزء أساسي من سياسة القضاء علي البيروقراطيَّة والتَّعقيد الإداري، مما يساهم أيضًا في جانبٍ منه في مكافحة الفساد الإداري، كتطوير لمشروع "الحكومة الإليكترونيَّة".
4 - تطوير المُؤَسَّسات التَّعليميَّة في المراحل المُتوسطة والجامعيَّة وفي الدِّراسات العليا في مجال دراسات علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وتزويدها بالمناهج المتطورة والمعامل ومختلف لوازم البحوث العمليَّة والتَّطبيقيَّة، مع تطوير آليات البحث العلمي في مصر في هذه المجالات لكي تنتقل البلاد من مرحلة التلقين المعلوماتي والتقني إلى مرحلة صناعة المعلومات والتِّقَنِية.
5- اعتماد "ميثاق شرف" لاستخدام شبكة المعلومات الدَّوليَّة يعتمد علي ثقافة التحصين الذاتي لا المنع الرقابي الخارجي؛ للمُساعدة علي حماية الأخلاقيَّات العامَّة والقِيَمِ في المجتمع المصري مع الاستفادة في ذات الوقت من فوائد الشَّبكة العنكبوتيَّة.
6 - خلق شبكة مُتكاملة من المواقع تدعم الثَّقافة البنَّاءة والقِيَمِ المُجتمعيَّة والدِّينيَّة المصريَّة والعربيَّة- الإسلاميَّة ضمن سياسة شاملة تتكامل مع نظيراتها في العالم العربي والإسلامي لمواجهة موجات الغزو الفكري وحالة الفوضى والسِّيولة الفكريَّة الموجودة في العالم في الوقت الراهن.
7 - تأسيس مجلس أعلي للإعلام الإليكتروني، مُسْتقلاً عن الحكومة جزئيًّا، علي أن يكون مُكوَّنًا من الجمعيات الأهليَّة والقطاع الخاص، وممثلين عن بعض الأجهزة الحكومية لرسم وتنفيذ خطة إعلام إليكتروني تعتمد المواصفات العالميَّة علي شبكة الإنترنت، ولكن بروح إسلاميَّة وقيمٍِ وأخلاقيَّات تدعم المشروع الحضاري المصري، وتكون الصحافة الإليكترونيَّة علي رأس أجندة العمل والتَّطوير بالنسبة لهذا المجلس.
8- تطوير خدمات الإنترنت المجانيَّة؛ بحيث تزداد سرعة وتنخفض تكلفتها، وأيضًا لا تكون خدمات الإنترنت المجاني عبر شبكة الاتصالات السلكيَّة حكرًا علي شركاتٍ مُعيَّنة؛ بل تكون مُتاحة مُباشرة من رقم الهاتف المنزلي.
9- اعتماد منظومة تشريعيَّة وإدارية لمواجهة جرائم النشر الإليكتروني سواءً تلك المُتَعَلِّقة بحقوق الملكيَّة الفكريَّة أو حماية الأخلاق العامَّة أو القرصنة وضرب المواقع المُنافسة.
10- تأسيس مشروع قومي لدعم نشاط الشباب علي الشبكة العنكبوتيَّة سواءً فيما يتعلَّق بالمُدوَّنات أو الإبداع بصنوفه المختلفة؛ الأدبيَّة والفنيَّة والصحفيَّة، ويكون من أهدافه إنشاء محركات بحث وطنية باللغة العربية عالمية المستوى، وزيادة المكون العربى المعلوماتى على النت .
11- إطلاق مشروع لتعلم استخدام الحاسوب .
https://www.facebook.com/m.eldesuky
https://alhallalislamy.ahladalil.com/forum