برنامج حزب الحرية والعدالة(3) .. محمد الدسوقى عبد العليم

تابع/ برنامج حزب الحرية والعدالة
الباب الرابع: الإقتصاد
الوضع الاقتصادي الحالي والحاجة لرؤية اقتصادية جديدة
شهد الاقتصاد المصري عبر العقود الثلاثة الأخيرة عددا من برامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن غياب الأطر المؤسسية السليمة لاحتضان تلك الإصلاحات وشيوع الفساد في كل أركان النظام الاقتصادي، أدى إلى عدم قدرة تلك الإصلاحات على تحقيق أهدافها.
فالنمو الاقتصادي لم يتسم أبداً بالاستدامة خلال فترة الإصلاحات بل ظل متذبذباً ولم يجاوز الحدود التي تجعله ينقل الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول سريعة النمو. إن معدل النمو خلال أكثر من 25 سنة ظل أقل من 4.5%، كما أن الطفرات (%6-7%) في مسار النمو لم تكن سوى طفرات غير مستدامة ولا تكاد تستمر لأكثر من 3 سنوات في المتوسط، وكانت الفترات الانكماشية تستمر لفترات أطول من فترات ارتفاع معدلات النمو.
وأدى النمو الاقتصادي بهذا الشكل، إلى جعل الاقتصاد المصري غير قادر على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة السنوية (بلغ معدل البطالة 8.69% في الربع الرابع لعام 2009/2010).
كما تميز نظام التوزيع خلال العقود السابقة بالتحيز لصالح فئات بعينها استأثرت بثمار النمو في حين أن الأغلبية الكادحة من الشعب ظلت حبيسة الزيادات الدخلية الضئيلة على نحو دفع الكثير من العاملين بالجهاز الحكومي إلى تلقي الرشا لمواجهة تدني الدخول وتآكل دخولها الحقيقة في ظل ارتفاعات متزايدة من معدلات التضخم ظلت لفترات طويلة تقترب من حدود 20% بل تجاوزته في كثير من الأحيان.
وكان للحكومة المصرية نهج خطير أضر بالاقتصاد المصري تمثل في شراء السكوت السياسي على حساب الكفاءة الاقتصادية ترتب عليها تزايد المشكلات التي واجهها الاقتصاد المصري. فبالرغم من الأموال التي أنفقت على برامج الدعم إلا أن تفشي الفساد الحكومي على نحو ممنهج قد أفشل هذه البرامج، فاستفاد من الدعم الأغنياء، وزادت نسب التسرب من برامج الدعم المختلفة. بل تم إنشاء بعض البرامج الخاصة بالدعم لصالح رجال الأعمال والمستفيدين من النظام السابق (بلغ دعم الصادرات 4 مليار جنيه سنويًا، ويبلغ دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة 67 مليار جنيه).
كما وقف المستفيدون من تلك البرامج حجر عثرة أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لإعادة هيكلة تلك البرامج على نحو أضر بالموارد العامة وإضاعتها في حين ظلت فئات من المجتمع تعاني من الفقر والجوع وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل استفز كثيرا من الفئات المحرومة في المجتمع وأشعرهم أنهم غير مصريين وأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة.
وعلى الرغم من الإصلاحات المالية التي قام بها النظام السابق فإنها ظلت إصلاحات مبتورة لم تفلح في السيطرة على عجز الموازنة وتراكم الدين العام للدولة على نحو تجاوز التريليون جنيه مصري، وبلغت أعباء خدمة هذا الدين 172 مليار جنيه (أقساط + فوائد) وبما يمثل نسبة 43.6% من الإنفاق العام. فتزاوج رأس المال بالسلطة قد حرم البلاد من موارد كانت كفيلة بتقليص حجم الدين العام كما تقاعست السلطات المالية المصرية عن القيام بإصلاحات ضرورية في النظام المالي خوفاً من تكلفتها السياسية قد أدى إلى تفاقمها .
وقد أثرت معدلات العجز العالية بالموازنة العامة (بلغت نسبة العجز 8.2% عام 2008/2009)، على قدرة الدولة في الإنفاق على الخدمات الأساسية على نحو أضر بكفاءة الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن من تعليم وصحة على نحو زاد من بؤس الفئات الفقيرة التي تعتمد على خدمات الدولة وإلى خلق أنظمة موازية في مجال التعليم وغيرها من الخدمات العامة. كما أن انخفاض نفقات الصيانة على الأصول العامة قد أدى إلى تآكل رأس المال القومي بشكل أضر بشكل أساسي بكفاءة المرافق العامة.
هذه المشكلات المختلفة خلقت وضعاً اقتصاديًا يعاني من تشويه الأسواق وعدم انضباطها، وارتفاع معدلات التضخم وسيادة الاحتكارات في مجال الصناعة، والغذاء، والزراعة، والخدمات، بل وحتى في عمليات الاستيراد للغذاء والسلع. كما خلقت الأوضاع الاقتصادية المذكورة اقتصاداً ذا بنية مؤسسية مهلهلة يسودها الفساد وتدهور ملموس في الخدمات العامة، وتزايد معدلات الفقر وغياب عدالة التوزيع. في ضوء هذه الأوضاع وفي ظل التحرر من قيود النظام السابق كان لابد من طرح رؤية جديدة للوضع الاقتصادي تواجه تلك المشكلات وتقدم رؤية للحل القائم على الإخلاص لهذا الوطن وعلى معرفة قدرته الحقيقية ومكانته المهدرة.
رؤيتنا الاقتصادية :
في إطار تصحيح المسار للاقتصاد المصري لابد من وضع رؤية واضحة تسمح بخلق أساس لاقتصاد وطني قوامه استدامة النمو والعدالة. وفي هذا السياق فإن حزب الحرية والعدالة يرى " أن يقوم الاقتصاد المصري على مبدأ الحرية الاقتصادية بما يشجع على الإبداع والتطوير في ظل دولة قوية وأطر مؤسسية ضامنة لتحقيق الرخاء والعدالة". فالحرية الاقتصادية هي الضامن للإبداع والتطوير والتنمية الاقتصادية مع قيام الدولة بدورها الرقابي القوي في حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، وكذلك دورها في حماية الفئات الفقيرة على نحو يضمن تحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية. هذا الاقتصاد الوطني لابد أن يؤسس على مبادئ اقتصاد المعرفة، الذي يضمن المساهمة الفعالة لرأس المال البشري في قيادة عملية التنمية والتطوير.
يضاف إلى دور الدولة السابق ذكره دور آخر فى غاية الأهمية يتركز فى تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة والمشروعات الاستراتيجية خاصة التى يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها، إما لكبر حجم التمويل المطلوب لها أو لارتفاع درجة مخاطرها أو لتدنى العائد المتوقع منها أو لعدم تحقيق عائد إلا بعد آجال طويلة نسبيا .
أسس رؤيتنا الاقتصادية :
تقوم رؤيتنا الاقتصادية لحل المشكلات الاقتصادية على مجموعة من الأسس والمبادئ الحاكمة للسياسات الاقتصادية في المجالات المختلفة. هذه الأسس تتمثل في:
1. الإنسان المصري هو محور عملية التنمية الاقتصادية، يقوم بمتطلباتها ويجني ثمارها.
2. القيم والأخلاق لا ينفصلان عن عملية التنمية الاقتصادية المادية فكلاهما وجهان لعملة واحدة. فالتمسك بالجانب القيمي والأخلاقي، أمر ضروري ولازم، لأنه الضمان الرئيس الذى يحفظ تماسك المجتمع ويشكل المناخ الملائم لتقدمه، فالنهضة الاقتصادية والحضارية ببلادنا في الماضي لم تقم إلا على هذه القيم والأخلاق التي اقترنت بالعمل الخلاق.
3. الحرية الاقتصادية والمنافسة الشريفة هي أساس التقدم والرقي، ومن ثم فإن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية المصرية.
4. إعلاء قيمة المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الفرد وحريته الاقتصادية.
5. الموارد العامة المصرية هي حق للمواطنين المصريين وهم سواء في الاستفادة منها.
6. الإصلاح المؤسسي هو السبيل نحو مواجهة المشكلات الاقتصادية الحالية وهو الضامن لتحقيق التقدم والرخاء والعدالة، فإعمال دولة القانون لتنظيم معاملات الأفراد اقتصاديًا هو دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية وحماية المجتمع.
7. تعظيم دور الاقتصاد المجتمعي في المنظومة الاقتصادية عن طريق إطلاق حرية وتكوين الجمعيات الأهلية. والتأكيد على مؤسسة الزكاة والوقف وكافة أعمال البر وذلك للمشاركة بقوة فى الحياة الاقتصادية بما يؤدى إلى تدعيم المشاركة المجتمعية ويشيع مناخ التكافل والرحمة فى المجتمع، على أن يكون دور الاقتصاد المجتمعي في ضوء متطلبات الخطة العامة للدولة.
8. احترام مصر لكافة اتفاقياتها الدولية والإقليمية، المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، على أن يتم مراجعتها بما لا يخل بالالتزامات المصرية، ولا يتعارض مع تعظيم مصالحها، وأن يؤخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة إقليمًا ودوليًا.
9. يعد التعاون الاقتصادي لمصر في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، بعدًا استراتيجيُا في بناء سياستها الاقتصادية الخارجية.
10. الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة في ظل توجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة.
أهداف المنظومة الاقتصادية :
انطلاقًا من رؤية الحزب واستناداً على المبادئ المذكورة فإن الحزب يهدف من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل الاقتصادي للاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، التي تتمثل في الآتي:
1. رفع مستوى دخول المواطنين المصريين الحقيقية على نحو يحفظ كرامة الإنسان المصري ويحقق له حياة كريمة.
2. حماية المواطن المصري من انفلات الأسعار والتضخم اللذين يضران فئات المجتمع المصري بأكمله ويزيد من درجة المخاطر الاقتصادية.
3. حماية الفئات الفقيرة من خلال نظام حماية اجتماعية يضمن كرامة المواطن المصري ويحقق له حق الكفاية.
4. العمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق الدولي.
5. تحقيق تنوع اقتصادي لمصادر توليد الدخل القومي حتى يصبح الاقتصاد المصري قادرًاً على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية وأزمات الاقتصاد العالمي.
6. العمل وفق إستراتيجية الاعتماد على الذات في توفير السلع الإستراتيجية.
7. توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة إلى أدنى حدودها مع اقتران ذلك بنظام يضمن دخلا للعاطلين لحين حصولهم على فرصة عمل من خلال نظام متقدم من تعويضات البطالة يشجع على العمل ويحارب السلبية.
8. أن تصبح مصر دولة رائدة في المنطقة فى مجال الصادرات، وبخاصة الصادرات التكنولوجية في ظل نظام اقتصادي يحفز الابتكار ويدعم البحث العلمي.
9. توزيع المشروعات الاقتصادية بين محافظات مصر المختلفة توزيعا عادلا بما يضمن حصول المصريين في كافة أنحاء الجمهورية على حقوقهم في ثمار النمو في ظل نظام من اللامركزية الاقتصادية والمالية والإدارية، مع التركيز على محافظات الصعيد .
10. مكافحة الفساد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية الحالية، والتنسيق بينها، ومنحها الاستقلال اللازم لكي تؤدي دورها بشكل حقيقي .
السياسات الاقتصادية :
من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يحملها برنامج حزب الحرية والعدالة لخير مصر وتقدمها، فإن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية للحزب تستند على أساس من التنسيق الهادف لتحقيق انسيابية عمل المنظومة الاقتصادية في تحقيق النمو والاستقرار والعدالة.
أولأً: السياسة المالية
يعتبر حزب الحرية والعدالة، السياسة المالية وأدواتها من أهم السياسات الاقتصادية التي تحقق أهداف الاقتصاد القومي المتمثلة في النمو واستقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق فإن الحزب يرى أن تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار لن يتم إلا من خلال الخطوات التالية:
1. السيطرة على عجز الموازنة وعلى الدين العام للحدود التي تضمن الاستدامة المالية وتقلل من مخاطر الاقتراض الداخلي والخارجي.
2. ترشيد الإنفاق الحكومى، وأن تكون الإدارة العليا بالسلطة التنفيذية هى القدوة فى هذا الترشيد، وذلك بالتخلص من المؤسسات التى تشكل عبئا على ميزانية الدولة دون فائدة تذكر مثل مجلس الشورى، وقوات الأمن المركزى وجهاز أمن الدولة، والتصرف فى الصحف القومية، والقنوات التليفزيونية والإذاعية، وكذلك التصرف فى معظم القصور والاستراحات الرئاسية والحكومية والسفريات الخارجية غير المجدية، وضبط قضية العلاج فى الخارج على نفقة الدولة، وتنظيم فوضى تعيين المستشارين .
3. أن تكون موارد الإدارة المحلية مكملة للإنفاق الحكومي، لاستكمال مشروعات التنمية وتحسين الخدمات.
4. إعادة تخصيص الإنفاق بالموازنة العامة، لتعطى أولوية الإنفاق لمجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية،
5. إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والغذاء على نحو يرفع الكفاءة الاقتصادية ويقضي على تسرب الدعم.
6. إعادة النظر في منظومة الضرائب المصرية على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويزيد من الإيرادات العامة لمواجهة متطلبات الإنفاق المتزايد.
7. ربط الدعم المقدم للصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية بتوفير فرص العمل وحماية حقوق العمال، وتحقيق أولويات خطة التنمية.
8. تعديل طريقة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على نحو يزيد من فاعلية الإنفاق العام من خلال تبني موازنات البرامج و الأداء.
9. تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الأداة الأساسية للرقابة على المال العام، وتخويله حق تحويل الانحرافات المالية للنائب العام مباشرة .
10. إرساء نظام متطور لللامركزية المالية على نحو يسمح بشعور المواطن بأهمية دفعه للضريبة والرسوم من خلال المردود من الخدمات التي يحصل عليها.
11. تطوير نظام الرقابة المالية الداخلية داخل وزارة المالية وفي المؤسسات العامة على نحو يحقق حماية المال العام وتوجيهه إلى أكفأ صور الاستخدام.
ثانيًا: السياسة النقدية
يؤكد الحزب على أهمية السياسة النقدية في السيطرة على التضخم وإدارة منظومة سعر الصرف للجنيه المصري.
وهنا يشدد الحزب على أهمية استقلال البنك المركزي في قراراته النقدية وإدارته للسياسة النقدية المصرية. كما يرى الحزب أن على البنك المركزي دوراً رئيسياً في حماية الجنيه المصري من أزمات ميزان المدفوعات في ظل حرية تحديد سعر الصرف. ولن يتم ذلك إلا من خلال المتابعة المستمرة لتحركات عرض النقود وسعر الصرف ومعدل العائد ومعدلات التضخم.
كما يرى الحزب أيضا ضرورة تطوير نظام رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية بما يجنب الاقتصاد المصري مخاطر وأزمات النظام المالي في ظل اقتصاد السوق الحر. وفي سياق تطوير العمل المصرفي يرى الحزب أن هناك ضرورة لإعادة النظر في القواعد لعمل المنظومة المصرفية بما يسمح للمصرفية الإسلامية بأن تؤدي دوراً متزايدًا في الحياة الاقتصادية نظرا لما تحمله المصرفية الإسلامية من أدوات تساعد على الادخار وتشجيع الاستثمار خاصة في ظل تراكم السيولة بالسوق المصرفي المصري.
مع استخدام أدوات مالية إسلامية في العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية من جانب، والمؤسسات المالية من جانب آخر، مثل استخدام صكوك التمويل.
ثالثًا: السياسات التجارية
يرى حزب الحرية والعدالة أن تحفيز النمو الاقتصادي والانطلاق نحو اقتصاد قادر على المنافسة الاقتصادية في السوق العالمي لن يتأتى إلا من خلال سياسة تجارية تشجع على الإبداع والابتكار والمنافسة على صعيد كل من التجارة الداخلية والخارجية. ويطرح الحزب مجموعة من الإجراءات تسهم في تحقيق أهداف السياسة التجارية الداخلية والخارجية.
أ - التجارة الداخلية
يؤمن الحزب بأهمية تنظيم حركة التجارة الداخلية في مصر نظراً لأهميتها في توفير السلع للمستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية. وفي سياق دعم حركة التجارة الداخلية وانسيابيتها فإن الحزب يرى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:
• إعادة هيكلة القوانين المنظمة لشئون التجارة الداخلية، بما يحافظ على حقوق التجار والمستهلكين.
• تفعيل دور الرقابة الحكومية وغير الحكومية على السوق لمنع الممارسات الاحتكارية.
• اعتماد شروط للسلامة والصحة، ووضع الإجراءات الكفيلة بتطبيقها، بما يتناسب مع الحفاظ على صحة المواطنين بشكل تام.
• توفير مصادر التمويل للعاملين بهذا النشاط وفق آليات جديدة تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع متوسطي وصغار التجار، وقد يتطلب هذا العمل على خلق آليات جديدة أو مؤسسات تمويل تسمح بممارسة هذا النشاط، الذي قد لا يناسب بعض الأجهزة المصرفية الحالية.
• تنظيم عمليات الدخول للأسواق والخروج منها.
• تقوية دور جمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات، في خلق قطاع متطور للتجارة الداخلية.
• توفير الأسواق المتخصصة لكل مستوى من مستويات التجارة، من خلال القطاع الخاص، بما يتناسب مع ظروف وإمكانيات كل قطاع تجارى مع التزام القطاع الخاص بأهداف السياسة العامة للدولة والأطر المنظمة لتلك الأسواق.
ب - التجارة الخارجية
إدراكًا من حزب الحرية والعدالة بأهمية التجارة الخارجية سواء بتوفيرها للسلع والخدمات التي يحتاجها الاقتصادي المصري أو باعتبارها الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال عمليات التصدير للمنتجات المصرية، يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في دور التجارة الخارجية المصرية بما يسمح بزيادة قدرة مصر التنافسية في السوق العالمية وزيادة نصيبها من حركة التجارة إقليميًا ودوليًا. وفي هذا السياق يرى الحزب:
• ضرورة مراجعة سياسة الاستيراد المصرية من خلال تطوير نظام المواصفات القياسية المصرية حتى لا تكون السوق المصرية مرتعًا للسلع الرديئة ومجهولة المصدر. وهذا الإجراء ضروري لحماية الصناعة الوطنية من محاولات الإغراق المستمرة للسوق المصري من قبل المنتجات الأجنبية.
• ضرورة استيفاء شروط السلامة والصحة للسلع المستوردة، لتجنب استيراد السلع الفاسدة والمسرطنة، والمتسببة في إصابة المصريين بالأمراض.
• العمل على تغيير ثقافة الاستهلاك لدى أفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تقليص استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية وذلك بتنمية الحس الوطني بأهمية المنتج الوطني.
• تعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية، بحيث يتم تعديل هيكل الصادرات المصرية على نحو تقل فيه صادرات المواد الخام، بينما يزداد نصيب الصادرات المصنعة والنصف المصنعة، وكذا زيادة حصة مصر من الصادرات عالية التكنولوجيا.
• الاستفادة من معطيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، في الحد من الواردات المدمرة للصناعة الوطنية من خلال آلية الوقاية من الواردات، ومواجهة حالات الإغراق للسوق المصري.
• تفعيل دوائر التعاون الاقتصادى : العربى ثم الإسلامى فالإفريقى، وتمثل الدوائر العربية البداية الصحيحة، وعلى ذلك يتعين الإسراع بتنفيذ مشروع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كخطوة أولى ثم تنتقل المجموعة العربية إلى خطوات التعاون الاقتصادى من الاتحاد الجمركى فالسوق المشتركة فالاتحاد الاقتصادى وأخيرا الوحدة الاقتصادية .
رابعا : الاستثمار المحلي والأجنبي
يؤمن حزب الحرية والعدالة بأن الاستثمار هو المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي، وقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية وجود ترسانة من التشريعات الاقتصادية التي تشجع على مساهمة القطاع الخاص، ومساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي، ولكن المردود من هذه الإصلاحات لم يكن وفقًا للتوقعات. كما افتقدت مصر خلال السنوات الماضية لسياسة صحيحة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، فلم تكن هناك أجندة وطنية، تحدد احتياجاتها ودور هذا الاستثمار، فتوجه معظمها نحو قطاع البترول والاستحواذ على الشركات الوطنية، وكذلك نشاطي العقارات والسياحة، ولم تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل بالقدر المطلوب نظرًا لاتجاهها إلى المشروعات كثيفة رأس المال بينما تحتاج مصر حاليًا للاستثمارات كثيفة العمل لاستيعاب العاطلين والداخلين الجدد لسوق العمل.
وفي هذا السياق يرى الحزب أن الاستثمار المحلي هو عماد التنمية المستقلة، ولذلك يجب أن يتم العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتطلق المساهمات المحلية، وحتى تصبح البيئة جاذبة لأموال المصريين من الخارج، في ظل مناخ استثماري مستقر، حتى تأتي الاستثمارات الأجنبية ليكون دورها مساعدًا ومكملاً، ويقترح الحزب مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تفعل دور الاستثمار المحلي والأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية، من أهمها:
• تركيز سياسات الاستثمار مستقبلًا على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وعلى عمليات التنمية.
• تحجيم الفساد في الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة البنوك العامة إداريًا وماليًا، ويتم التركيز على تطبيق قواعد للائتمان تعتمد على المتطلبات الفنية، والبعد عن الائتمان السياسي، ووجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات التي يتم تمويلها. وكذلك العمل على استعادة كافة مستحقات البنوك العامة لدى رجال الأعمال الهاربين أو المتقاعسين عن السداد.
• استرداد أموال الشعب التى نهبها رجال العهد البائد وتوظيفها فى الاستثمارات الداخلية .
• تعظيم الاستفادة من سوق الأوراق المالية من أسهم وسندات وصكوك لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة.
• خلق نظام للحوافز الاستثمارية يساهم في التنمية الإقليمية بحيث تتزايد تلك الحوافز حسب درجة حرمان تلك المناطق.
• وضع نظام لإنشاء صناديق الاستثمار المباشرة، لتعمل على استقطاب صغار المدخرين، وتحجيم المضاربات بالبورصة أو في مجالات أخرى كالعقارات والعملات الأجنبية.
• الإسراع بإصدار قانون الشركات الموحد، وتسهيل إجراءات التأسيس ومتابعة الشركات بعد الإنشاء
• إعادة النظر في قانون الضريبة على الشركات.
• تعديل قانون البنوك بما يسمح باستثمار ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك.
ويعتقد الحزب أن المدخرات المحلية لها دور رئيس في دعم الاستثمار المحلي، لذلك يجب حشد هذه المدخرات لتؤدي الدور المنوط بها، ويقترح الحزب اتباع ما يلي لحشد هذه المدخرات:
• تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد وتبصيرهم بحق الأجيال القادمة.
• الحث على ترشيد الاستهلاك بعامة والإنفاق الحكومي بخاصة، والحث على عدم الإسراف والتبذير والإنفاق الترفي والمظهري.
• إنشاء أوعية ادخارية تستوعب وتتناسب مع فئات الدخل المختلفة باستحداث منتجات مصرفية للتوفير والاستثمار.
• ترشيد سوق الأوراق المالية (البورصة) كأداة رئيسة لتشجيع المدخرين من فئات الدخل المختلفة على توظيف أموالهم في استثمارات جديدة (السوق الأولية) بدلاً من المضاربة على توقعات الأسعار (السوق الثانوية).
• ترويج ثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتي، وتشجيع صغار المنتجين بإعداد خرائط بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسمح بدخول الفئات الفقيرة في أنشطة مولدة للدخل، والاعتياد على السلوك الادخاري والاستثماري.
• ترشيد الدعم بحصر المستحقين الحقيقيين له وفقًا لمعايير واضحة، والتأكد من وصوله فعلاً إلى مستحقيه مما يشجعهم على تخصيص جزءٍ من دخولهم المحدودة لأغراض الادخار والاستثمار.
• إنشاء صناديق استثمار مستقلة لجزء من أموال الزكاة والوقف للإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للفئات الفقيرة، ومن ثم تحرير جزء من دخولهم المحدودة، مما يساعدهم على التوفير والادخار والاستثمار.
• محاربة الفساد بتطبيق صارم للقوانين المتعلقة بمكافحته كقانون الإفصاح عن الذمم المالية، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتطوير دور الرقابة للهيئات التشريعية، وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة، ورفع السرية عن تقاريرها، مما يعالج التشوهات الحادة في مناخ الاستثمار ويقلل من الخسائر في قطاع الأعمال والمؤسسات العامة، ويزيد من القدرة الادخارية للمجتمع.
الباب الخامس: القضايا الاجتماعية
1. قضية إصلاح هيكل الأجور
تمثل قضية هيكل الأجور في السوق المصري وخاصة في القطاع الحكومي مشكلة أساسية لها بُعدان أساسيان، البعد الأول وهو تدني مستويات الأجور لغالبية موظفي القطاع الحكومي على نحو لا يواكب الزيادة في مستويات الأسعار السنوية بشكل يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية ويزيد من معاناة المواطنين، أما البعد الثاني فهو التفاوت البين بين مستويات الدخول حتى في نفس الدرجات الوظيفية الواحدة وذلك لاختلاف نظام الإثابة والمكافآت في النظام الحالي بين كل مؤسسة وأخرى. ولهذا يطرح حزب الحرية والعدالة رؤية لإصلاح هيكل الأجور الحالي من خلال ما يلي:
• ضمان حد أدنى من الأجور يضمن الحياة الكريمة للمواطن المصري بحيث ترتبط الزيادة في الأجر بمعدلات التضخم. ويتم تحديد هذا الحد الأدنى في ضوء الاستفادة من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مع الاسترشاد بالخبرة الدولية .
• إعادة هيكلة نظام الأجور بحيث يصبح الأجر الأساسي هو المكون الرئيس ويصبح الأجر المتغير النسبة الأقل.
• وضع نظام محدد لنظام المكافآت الاستثنائية يعتمد على مبدأ الشفافية والإفصاح.
• وضع حدود قصوى لرواتب العاملين في الإدارات العليا بالمؤسسات والشركات والأجهزة العامة.
• منع رجال الإدارة العليا من شغل أكثر من وظيفة ومنع وجودهم في مجالس إدارة أكثر من شركة أو صندوق، حتى تتاح الفرصة للآخرين للاستفادة من هذه الوظائف.
قضية البطالة :
يؤمن حزب الحرية والعدالة أن مواجهة مشكلة البطالة تتطلب تضافر العديد من مؤسسات المجتمع، لتوفير فرص العمل، مثل الجهاز المصرفي، ومؤسسات التعليم، والمجتمع الأهلي، ومجتمع رجال الأعمال. وفي هذا الإطار فإن حل مشكلة البطالة كما يطرحها الحزب يشمل ما يلي:
• زيادة معدلات النمو الاقتصادي لاستيعاب الداخلين لسوق العمل.
• الربط بين مخرجات القطاع التعليمي ومتطلبات سوق العمل.
• التسويق الخارجي ولا سيما فى الدول العربية للعمالة المصرية مع الحفاظ على حقوقها عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية لاستقدام العمالة المصرية ومنحها وضعًا تفضيليًا .
• زيادة القدرات والمهارات من خلال برامج التدريب المختلفة.
• تكوين قاعدة بيانات في المحافظات حول العاطلين ومهاراتهم وإصدار نشرات دورية حول الوظائف الخالية.
• تشجيع المنشآت كثيفة العمل من خلال حوافز التمويل ووضع برامج لدعم تلك المنشآت.
• حماية حقوق العمال في القطاع الخاص بما يشجع الأفراد على الالتحاق بهذا القطاع في ظل تكدس القطاع الحكومي بالعمالة والبطالة المقنعة.
• تسهيل الائتمان للصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تؤدي دورين مهمين توفير فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، ويؤكد الحزب على أهمية استخدام صيغ التمويل الإسلامي لتمويل هذه المشروعات.
التضخم وقضية ضبط الأسواق
يعد التضخم أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد المصري كغيره من المجتمعات. ولكن المسألة الأساسية في هذا السياق هي أن جزءًا رئيسيًا من مشكلة التضخم في مصر يكمن في هيكل السوق الذي يغلب عليه طابع السيطرة من قلة من المنتجين، يتحكمون في المسارات السعرية للعديد من المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة. وغالباً ما يلجأ هؤلاء إلى رفع معدلات الأسعار دون مبرر، أو زيادة الأسعار بمعدلات تفوق الزيادة في تكلفتها حفاظاً على مستويات الأرباح العالية والتي تزيد عن مثيلاتها في البلدان المختلفة.
وعلى الرغم من جهد البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال الآليات التقليدية من خلال سعر الفائدة والسيطرة على عرض النقود إلا أنها ليست كافية لحل مشكلات التضخم في مصر. وفي ضوء ذلك تقوم رؤية الحزب لمواجهة مشكلة التضخم على ما يلي:
• خلق مناخ سليم للمنافسة ومحاربة القيود الاحتكارية
• تطوير نظام الرقابة على الأسواق .
• التحول نحو سياسات التمويل الذي يعتمد على المشاركة، حيث أن الاعتماد على سعر الفائدة يمثل أحد العوامل المساعدة على ارتفاع معدلات التضخم وليس امتصاصه.
• تطبيق سياسات استهداف التضخم بالاسترشاد بأنظمة استهداف التضخم في الدول المماثلة.
العدالة الاجتماعية
على الرغم من السياسات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومات المختلفة في العقود السابقة، إلا أنها لم تنجح في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما عرض المجتمع لمزيد من حركات الاحتجاج الاجتماعية، وخلق الأحقاد الفئوية في المجتمع، وزيادة معدلات الجريمة في ظل فقر مدقع. ويرى الحزب أن العدالة الاجتماعية تعني بعدين، الأول: حق المواطن في المشاركة في العملية الإنتاجية، والثاني: حقه في الحصول على نصيبه من الناتج الذي يتم خلقه في العملية الإنتاجية. مع مراعاة جانب التكافل الاجتماعي لمن تعجز بهم قدراتهم عن تحقيق متطلباتهم المعيشية من خلال العمل، أو كونهم من العاجزين عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلمبه" والإسلام يضمن لأفراد المجتمع الحق في توفير متطلبات الحياة الأساسية التي تحفظ على الإنسان كرامته وحريته، وهي ( المأكل، والمشرب، والملبس، والمأوى، ووسيلة الانتقال ). ويرى الحزب أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المصري يستلزم ما يلي:
• إرساء مبدأ المساواة بين الأفراد في المشاركة في الاقتصاد الوطني كل حسب مهاراته وقدراته وهو ما يعني ألا تكون هناك فرصة للوساطة أو المحسوبية، فالعبرة يجب أن تكون للقدرة والكفاءة. ويستلزم ذلك أن يتاح لأفراد المجتمع ككل وسائل بناء القدرات والمهارات حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة.
• مواجهة قضية الفقر باعتبارها مظهرا من مظاهر انعدام العدالة الاجتماعية وذلك بالقضاء على أسبابه، ومحاربتها، والعمل على توفير متطلبات الحياة الأساسية لجميع أفراد المجتمع، ويشدد الحزب هنا على أهمية توظيف التمويل المجتمعي من زكاة ووقف وصدقات وغيرها في معالجة الفقر، وتوفير تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة للفقراء من هذه الأموال، لانتزاعهم من دائرة الفقر. ويقترح الحزب أن تضاف إلى مخصصات الفقراء بالموازنة العامة، نسبة 20% من الإيرادات البترولية تحت بند زكاة الركاز، للعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.
• يقترح الحزب تعديل قانون الوقف الحالي لكي يعمل على تشجيع الأثرياء لإنشاء أوقاف جديدة، من خلال توفير عنصر الثقة، وإطلاق مبادرات خيرية جديدة للنفع العام، وبخاصة في مجال وقف الأموال المنقولة، حيث أصبحت تشكل جزءًا رئيسيًا من الثروة، وكذلك توحيد النظام القانوني والإداري لجميع الأوقاف المصرية (إسلامية ومسيحية) على أساس المواطنة، وليس الانتماء الديني.
• إعادة هيكلة أنظمة المعاشات والضمان الاجتماعي وبخاصة للفئات الفقيرة حتى تضمن الحياة الكريمة لهؤلاء.
• إعادة هيكلة مخصصات الدعم بالموازنة على نحو يلبي احتياجات الفقراء ويرشد من الهدر والتسرب لأنظمة الدعم الحالية.
الأسرة :
هى أساس المجتمع ولبنة بنائه، وهى تقوم على مبادئ الدين والخلق والوطنية، ومن ثم وجب الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، والأسرة هى الإطار الوحيد الصحيح للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهى منتجة الطفولة ومحضن الأجيال وبيئة التربية والتنشئة الأولى، هذا ما قررته شريعة الإسلام وأيضا الشرائع السماوية السابقة، ولذلك يرى الحزب فى مجال الأسرة وحفاظا على تماسك المجتمع واستقراره ما يلى :
1. تشجيع الشباب والشابات على الزواج وتيسير أسبابه بتغيير القيم المادية التى تعوق أو تعسر قيامه.
2. تشجيع المؤسسات الاجتماعية التى تسهم فى الإعانة عليه بالتوفيق بين المتناسبين، والدعم المادى لهم من مصارف الزكاة وتبرعات أهل الخير .
3. توفير فرص العمل للشباب حتى يقدر على الزواج .
4. توفير المساكن المناسبة لبداية الحياة بأسعار أو إيجارات مناسبة وتشجيع الجمعيات التعاونية لمنتجى الأثاث بتخفيض الضرائب والرسوم، أو إعفائهم منها .
5. التوعية الدينية والاجتماعية للراغبين فى الزواج بقدسية العلاقة الزوجية وواجبات وحقوق كل منهم، وإشاعة الاحترام المتبادل بين الزوجين .
6. مكافحة الزواج العرفى والسرى وبيان حرمته ومخاطره عن طريق الإعلام والمساجد والتشريعات.
7. تصحيح النظرة السلبية للمرأة ولا سيما فى الريف، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين مع احترام التكامل فى الأدوار .
8. تنمية الرعاية الاجتماعية والصحية للأمهات والأطفال من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية لدعمهن فى أداء دورهن شديد الأهمية للمجتمع .
9. تجريم كل أشكال المساس بالنساء وتغليظ العقوبات على التحرش بهن أو الاعتداء على سمعتهن أو الاعتداء المباشر عليهن .
10. التزام الإعلام بكل ما يدعم لحمة الأسرة ويحافظ على قدسيتها، والعزوف عن كل ما يهدد استقرارها .
11. الإقرار بحق الزوجة فى العمل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بحق الأسرة ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
12. التوسع فى إنشاء دور الحضانة الملحقة أو القريبة من أماكن العمل .
13. تضييق منافذ الطلاق، واتخاذ أسباب الوقاية منه، ونشر الشعور بأنه أبغض الحلال إلى الله، والحض على الإبقاء على رابطة الزواج من أجل مصلحة الأبناء وذلك بالتوعية الدينية والاجتماعية، ولجان المصالحة، والجمعيات الأهلية واتباع أحكام الشرع فى ذلك .
الأمية :
إن الأمية سبة فى جبين المجتمع، وسبب من أسباب تخلفه فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها من أسباب الفقر والإدمان والمرض، لذلك يرى الحزب ضرورة التصدى لهذه المشكلة ويتبنى الوسائل الآتية :
1. وضع مشروع قومى للقضاء تماما على الأمية خلال بضع سنوات (5 سنوات) مثلا مع حفز كل الطاقات لتنفيذه، واعتماد ميزانية تتناسب مع هذا المشروع .
2. إلزام الشركات والمصانع الكبيرة بتنظيم فصول لمحو أمية العاملين فيها وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة لها .
3. تشجيع الأطفال ولا سيما فى الريف على عدم التسرب من التعليم وكذلك الأسر الفقيرة حتى لا تضطر لسحب أولادها من التعليم وإلحاقهم بأعمال من أجل الحصول على أموال .
4. حفز طلاب المدارس الثانوية والجامعات على القيام بالمشاركة فى خطة محو الأمية فى قطاعاتهم مقابل عائد مادى مجز، وشهادات تقدير .
5. دعم دور الأزهر الشريف من خلال الكتاتيب التابعة له وكذلك الكتاتيب الأهلية فى محو أمية الأميين فى المناطق المختلفة .
6. محو أمية من يلتحق بالخدمة الإلزامية فى الجيش، وكذلك نزلاء السجون .
7. أن تكون إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على الأعمال الحكومية .
8. مشاركة المساجد والكنائس فى جهود محو الأمية .
9. دعوة الأحزاب والنقابات بأنواعها للمشاركة فى هذه الجهود .
10. تشجيع تكوين جمعيات أهلية لمحو أمية وتعليم الكبار .
11. التعاون مع منظمة اليونسكو وباقى المنظمات الدولية والإقليمية فى جهود محو الأمية والاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال .
الطفولة :
الأطفال هم رجال المستقبل، والوضع الطبيعى لهم أن ينشأوا فى المحضن الأسرى بين الوالدين حيث تتم تغذيتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى يشبوا ويخرجوا شبابا صالحين فى المجتمع، بيد أن هناك مشكلات اجتماعية تعانى منها الطفولة أهمها : أطفال الشوارع والأحداث، وكذلك عمالة الأطفال، ثم الأطفال الأيتام .
أ) أطفال الشوارع والأحداث :
هى ظاهرة من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع، لأنها تهدد المنظومة الأخلاقية والأمنية له فالتسول والسرقة والإدمان وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسى والدعارة كلها جرائم مرتبطة بهذه المشكلة، ولابد من النظر إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا المجتمع يحتاجون لمساعدته قبل أن ينظر إليهم على أنهم مجرمون .
والحزب يرى ضرورة علاجها والتصدى لها عن طريق :
1. زيادة مستوى التوعية الدينية والاجتماعية للمواطنين بضرورة الحفاظ على البناء الأسرى وبخطورة التخلى عن الأطفال .
2. تعاون مؤسسات المجتمع ذات الصلة والحكومة لدراسة المشكلة والتعرف على حجمها وأسبابها ووضع حلول شاملة لها .
3. علاج مشاكل السكن والعشوائيات ومكافحة الفقر والمخدرات باعتبارها أسباب لهذه المشكلة .
4. العمل على إلحاق هؤلاء الأطفال بأسرهم ثانية على أساس أنه الحل الطبيعى بعد إزالة أسباب هروبهم وحل مشاكلهم مع أسرهم .
5. تغيير جذرى فى مؤسسات رعاية الأحداث لتحقيق الهدف الرئيسى من إنشائها وهو التربية الصالحة والإصلاح والتعليم والتدريب لإنشاء مواطن صالح منتج، مع فصل الفئات العمرية بعضها عن بعض .
6. تسهيل تأسيس جمعيات خدمات اجتماعية تستقطب أطفال الشوارع لدمجهم فى القطاع المنتج فى المجتمع .
7. إلزام المؤسسات الصناعية باستيعاب عدد من هؤلاء الأطفال فى مؤسسات التأهيل المهنى التابعة لها
ب) عمالة الأطفال
الدفع المبكر بالأطفال إلى سوق العمل ضار بهم جسدياً ويمنعهم من التربية النفسية والخلقية ويحرمهم من التعليم ومن حق الاستمتاع الطبيعى بطفولتهم، الأمور التى تؤدى إلى تشوه شخصياتهم وخسارة كبيرة للفرد والمجتمع.
ولهذه المشكلة أسباب عديدة منها الفقر، والتفكك الأسرى، وبطالة الكبار، والإهمال، والتسرب من التعليم.
ويرى الحزب ضرورة التصدى لهذه الأسباب لحل هذه المشكلة ويتمثل ذلك فيما يلى:
• دعم دور الدولة : حيث أن دورها أساسى فى علاج هذه المشكلة، فعليها استقبال الأطفال العاملين فى المهن الخطيرة والدنيا، الذين لا عائل لهم فى دور رعاية تكفل المأوى والتعليم والتربية والتدريب وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتولون رعايتهم من منظور حقوق الطفل فى الإسلام ووفق مواثيق الأمم المتحدة.
• تقوية الحافز الدينى والاجتماعى لدى الأسر بحيث يهتمون بمصلحة أطفالهم لمنع التضحية بهم من أجل مكاسب مادية قليلة، مع دعم هذه الأسر مادياً ومعنوياً، وتشجيع الأطفال بجملة حوافز للاستمرار فى الدراسة.
• علاج مشكلة بطالة الكبار بما أسلفناه من وسائل .
• تشجيع الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال رعاية الطفولة، وحل كل مشكلاتها، ودعم هذه الجمعيات.
• إصدار مجموعة من التشريعات التى تمنع تشغيل الأطفال وتعاقب بشدة المؤسسات التى تخالف ذلك.
• تدعيم التعاون الفنى مع الهيئات الإقليمية والدولية الناشطة فى هذا المجال والحرص على الحصول على الدعم المادى الدولى المخصص لمكافحة هذه الظاهرة وإنفاقه لهذا الغرض عبر الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية مع توفير الرقابة المالية والفنية.
جـ) الأيتام:
الطفولة ضعف يحتاج إلى حماية ورعاية وتربية، وهذه كلها يوفرها الأبوان، فإذا فقدا أو فقد أحدهما وجب على ذويهم الأقربين أن يتولوا هذه المهمة، فإن لم يكن لهؤلاء الأطفال عائل، تمثل الضعف فى أوضح صوره، وهنا وجب على المجتمع تحمل هذه المسئولية الإنسانية والاجتماعية والدينية ولذلك فقد حض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والشريعة الإسلامية المجتمع، ممثلاً فى الحكومة بالدرجة الأولى على رعاية هذه الفئة، لذلك يرى الحزب ضرورة:
1. إنشاء دور للأيتام تقوم على إنشائها الحكومة أو المجتمع الأهلى ، قادرة على استيعاب الأيتام الذين لا عائل لهم، وتوفير الدعم المالى اللازم لإدارتها والعدد الكافى من المربين والمربيات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتولون رعاية هؤلاء الأطفال.
2. إنشاء صناديق اجتماعية متخصصة لهذا المجال وتمويلها من ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية وتبرعات أهل الخير وعوائد الأوقاف وأموال الزكاة .
3. تخطيط حملة توعية إعلامية شاملة تستند إلى القيم الدينية التى تحض على النظرة الأبوية والإنسانية الكريمة للأيتام، ومعاملتهم معاملة حسنة حانية.
4. استمرار رعايتهم حتى يتموا تعليمهم ويعتمدوا على أنفسهم.
ذوو الاحتياجات الخاصة :
توجد أعداد كبيرة نسبياً من المعاقين لهم حقوق على المجتمع من ناحية ويمكن تأهيلهم واستفادة المجتمع من طاقاتهم من ناحية أخرى.
ويرى الحزب لتحقيق ذلك إتباع الوسائل الآتية:
1. تغيير النظرة السلبية لهم باعتبارهم عبئا على المجتمع، فهم طاقة إيجابية يمكن تحويلها إلى طاقة إنتاجية تسهم فى خطة التنمية القومية، ويتم تصحيح النظرة عن طريق الإعلام وأجهزة التوعية من مدارس ومساجد وكنائس.
2. تنفيذ القوانين التى تحدد النسبة التى يجب تعيينها منهم فى الوظائف الحكومية والقطاعين العام والخاص بدقة.
3. توجيه الدعم الفنى والمالى للمؤسسات الحكومية والأهلية التى تقوم على تأهيلهم ورفع كفاءتهم لأعلى مستوى ممكن، وإدماجهم فى صلب الحياة الاجتماعية والاقتصادية .
4. مساعدة المحتاجين منهم للحصول على الأجهزة التى يحتاجونها فى حياتهم اليومية والمهنية.
5. رعايتهم فى مجال الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وكذلك كفالتهم الاجتماعية حتى يحصلوا على حد الكفاية، وتمكينهم من تكوين أسر .
6. الاهتمام بالبحث العلمى الخاص بعلم الوراثة لتجنب الكثير من حالات الإعاقة التى تكون سببها الوراثة .
7. توفير الأماكن والأجهزة المناسبة لممارستهم الرياضات التى تناسبهم فى الأندية الرياضية.
8. توفير المدارس والمعلمين والطرق والمناهج التى تسمح لهم بتلقى تعليمهم وفق أوضاعهم وقدراتهم .
قطاع الشباب
الشباب هم قلب الأمة النابض، وساعدها القوى، بهم تستطيع أن تحقق مشروعها القومى وآمالها الكبار، وإرادتها فى التغيير نحو الأصلح، ولقد رأينا ذلك واضحا فى الثورة المصرية المباركة التى فجرها الشباب والتف حولهم الشعب وقدموا تضحيات باهظة من أجل تحرير الوطن والشعب من الاستبداد والفساد، ولا غرو فالشباب هم الطاقة والقوة والفتوة وهم يمثلون المثالية، فهم أغلى ثروات الأمة، ولذلك يرى الحزب ضرورة استيعاب هذه الطاقات وتوجيهها فى اتجاه البناء، وتوظيف قدراتهم لخدمة المجتمع، وتربيتهم على المبادئ والقيم حفاظا على الهوية، وحمايتهم من الغزو الثقافى والفكرى الذى يهدف إلى إضعاف الأمة بصرف طاقات شبابها فيما يضر ولا يفيد، ودعمهم بالخبرات والتجارب حتى تصقل ملكاتهم، وتأهيلهم لتولى المناصب التى تناسب أعمارهم ومواهبهم وتخصصاتهم تكريسا لثقتهم فى أنفسهم، وكذلك حل المشكلات التى تواجههم ويتم ذلك بما يلى :
1. تقديم القدوة والنماذج الصالحة من الأجيال الأكبر سنا، واستيعاب الشباب بالحوار والإقناع بالحجة، ونقل الخبرة فى مختلف المجالات .
2. معالجة الأزمات الاجتماعية التى يعانى منها الشباب مثل تأخر سن الزواج والعنوسة، والعنف، والبطالة، والتغريب، والإدمان، لتأكيد الولاء والانتماء .
3. استيعاب الشباب فى الأحزاب السياسية، والجمعيات، وإسناد المسئوليات إليهم لتدريبهم، وإيجاد جيل ثان للعمل فى مواقع العمل الوطنى العام، وإدارة العمل على أساس ديمقراطى .
4. تكوين اتحادات الطلاب بالانتخاب الحر النزيه، والسماح للطلاب بممارسة كافة الأنشطة بما فيها النشاط السياسى .
5. توفير فرص العمل لهم، والأجور العادلة للعاملين منهم، وإعانة بطالة لمن لم يعمل حتى يجد عملا مناسبا .
6. تطوير الخطاب الدينى حتى يناسب شريحة الشباب، وممارسة الأنشطة الشبابية بلا عوائق .
7. إثراء الشباب ثقافيا وعلميا، عن طريق المحاضرات الثقافية الحرة فى الأحزاب السياسة والمؤسسات الثقافية والجمعيات العلمية والنقابات المهنية والأندية الرياضية .
8. تشجيع القراءة وتوفير المكتبات والكتب بأسعار مخفضة، وكذلك التشجيع على استخدام أجهزة الحاسوب ومعطيات التقنية الحديثة .
الشباب والرياضة :
لا شك أن الرياضة من أنسب الوسائل لتكوين الجسم السليم الذى يضم العقل السليم ولا ريب أيضا أن الشباب هم أنسب من يمارسها للنفع الشخصى وتحقيق البطولات على المستويات المختلفة .
لذلك يرى الحزب ضرورة :
1. تطوير المُنشآت الرِّياضيَّة، واستخدام أحدث الأساليب العلميَّة في التَّخطيط الاستراتيجي للرِّياضة والإدارة الخاصَّة بالمُؤسَّسات الرِّياضيَّة والتَّدريب اللازم لتأهيل العاملين في هذا المجال.
2. توسيع قاعدة مُمارسة الرِّياضة واستهداف جميع المراحل السِّنِّيَّة وخاصة الشَّباب وذلك من خلال زيادة عمليَّة تخصيص الأراضي والأماكن لإنشاء المراكز الرِّياضيَّة- من ساحاتٍ وملاعب- والأنْديَّة ومراكز الشباب في جميع المُدُنِ الجديدة والقائمة والمراكز والقُرى من قِبَلِ وزارة الإسكان والمرافق والتَّنميَّة العمرانيَّة.
3. تعاوُن مُؤسَّسات المُجتمع الإعلاميَّة والثَّقافيَّة والرِّياضيَّة في عملِ حملات إعلاميَّة دوريَّة لتحفيز وحثِّ أفراد الشَّعبِ المصري من جميع الأعمار لممارسة الرِّياضة، مع توجيه ميزانيَّة المجلس القومي للرِّياضة للهدف السابق ومحاولة زيادتها.
4. تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الرِّياضة من خلال تسهيل الحصول علي الأراضي اللازمة، وتسهيل المناحي الإجرائيَّة وغير ذلك من السِّياسات اللازمة، وإلزام الشركات والهيئات الكبيرة بإنشاء نوادي رياضيَّة ومراكز للعاملين بها.
5. مُراقبة النَّوادي الرِّياضيَّة ماليًّا وإداريًّا لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة منها .
6. التَّشجيع ووضع الحوافز الماديَّة القويَّة عند حصول الرِّياضيين علي مراكز أولي إقليميًّا وعالميًّا، وأيضًا عند حُصول الرَّياضيِّين علي المُؤهلات العُليا.
7. تخصيص ملاعب وصالات رياضية خاصة بالنساء .
8. اختيار بعض الرياضات والترويج لها حتى تكون رياضات قومية تنتشر فى القطر .
9. استغلال ملاعب المدارس لممارسة الشباب الرياضية فى غير أوقات الدراسة .
10. اشتراط وجود الملاعب الرياضية فى تصميم بناء المدارس كشرط لمنحها ترخيص البناء .